أثار تعطل الملاحة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب موجة من مشاريع خطوط الأنابيب الإقليمية، حيث تسعى الدول لتنويع مسارات تصدير النفط والغاز. ومنذ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، أُعلن عن عدة مشاريع كبرى، بينما أُعيد إحياء أو تسريع مشاريع أخرى، وتشارك فيها العراق وسوريا ومصر بشكل رئيس.
توسع عراقي نحو بدائل التصدير
يُعد العراق من أشد مصدري النفط تضررًا من تعطل شحن هرمز، إذ كان يوجّه 94% من صادراته عبر المضيق، بنحو 3.4 مليون برميل يوميًا من موانئ الجنوب، إضافة إلى 200 ألف برميل عبر خط أنابيب العراق-تركيا (ITP) شمالًا. وبعد الأزمة، زادت الصادرات عبر الخط الشمالي، وارتفعت شحنات الخام بالشاحنات عبر سوريا.
أفادت تقارير محلية هذا الشهر بأن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تصدر 500 ألف برميل يوميًا عبر خط العراق-تركيا، تتوزع بين خام كركوك وخام إقليم كردستان وخام البصرة الذي ينقل بالشاحنات إلى محطات تجميع في سرعلو وخورمالة ثم يضخ شمالًا إلى جيهان التركية.
كما قفزت صادرات العراق بالشاحنات إلى ميناء بانياس السوري؛ ففي أكتوبر، صرّح يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط السورية الحكومية، بأن نحو ألف شاحنة تنقل زيت الوقود يوميًا، كل منها تحمل 220 برميلًا، ما يعادل 220 ألف برميل يوميًا، رغم أن النقل البري أغلى بكثير من الأنابيب.
لذلك، تدفع العراق بسرعة نحو مشاريع أنابيب تحل محل النقل البري وترفع الطاقة التصديرية عبر سوريا وتركيا. وأفادت MEED هذا الشهر بأن حكومتي العراق وسوريا، مع شركات نفط حكومية وتحالف تقوده شركة UCC القطرية، ناقشوا شروط صفقة لأربع حزم أنابيب مترابطة بقيمة إجمالية نحو 5 مليارات دولار، ومن المتوقع توقيع العقد قبل نهاية العام. يضم التحالف شيفرون الأميركية، وتي كابيتال الاستثمارية، وتوتال إنرجي الفرنسية. وتشمل المسارات الأربعة: البصرة-النجف، النجف-حديثة، حديثة-فيش خابور، وحديثة-ميناء بانياس السوري، على أن تُنفذ بأطر متسارعة.
إحياء مسار البحر الأحمر
يدرس العراق والسعودية إحياء خط أنابيب قديم يربط حقل الزبير في البصرة بميناء ينبع على البحر الأحمر، بطول 1568 كيلومترًا، وتوقف منذ أغسطس 1990 إثر غزو الكويت. وفي أواخر أكتوبر، منحت السعودية موافقة مبدئية لإحياء المشروع المشترك، وفق تقرير لوكالة شفق نيوز نقلًا عن مصادر مجهولة. وإذا أعيد تشغيله، سيمكن العراق من التصدير عبر البحر الأحمر وتقليل الاعتماد على هرمز. وكان الخط بُني بتكلفة تتجاوز 2.6 مليار دولار، ويضم شبكة خزانات ومحطات تحميل بحرية.
استراتيجية سورية للغاز
إلى جانب مشاركتها في مشروع تصدير النفط العراقي، تطور UCC القطرية مشروعًا للغاز في سوريا يعزز قدرة البلاد على مواجهة انقطاعات الإمداد المستقبلية. وفي 30 سبتمبر، أعلنت UCC بدء المرحلة الثانية من خط الغاز العربي، وتمتد 186 كيلومترًا بين حمص وحلب، بقطر 36 بوصة وطاقة نقل تصل إلى 11 مليون متر مكعب يوميًا، لربط شبكات الغاز في الأردن بتركيا عبر سوريا. ومن المقرر إنجاز المشروع خلال 22 شهرًا، وسيضيف نحو 8 ملايين متر مكعب من سعة التخزين، مع تركيب ثلاث ضاغطات في الفرقلس تتيح ضخ الغاز في الاتجاهين بين تركيا والأردن، وفق تصريح هشام الصالح، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغاز في شركة النفط السورية.
طموحات مصرية كمركز طاقة إقليمي
تسارع مصر أيضًا وتيرة مشاريع الأنابيب لزيادة روابط النفط والغاز مع الجيران، سعيًا لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة. وقد عزز تعطل شحن هرمز وباب المندب - الذي قلص صادرات قطر والكويت والعراق والإمارات والسعودية - الاستثمار في البنية التحتية بالدول غير المعتمدة على هذه الممرات المائية.
أحرز تقدم كبير في مشروع متكامل لتصدير احتياطيات الغاز البحرية في قبرص عبر البنية التحتية المصرية. وفي أكتوبر، وقعت إيني الإيطالية عقود الهندسة والمشتريات والبناء والحفر الرئيسية لتطوير حقل كرونوس، وتشمل عقودًا مع شركات تنفذ بنية تحتية في مصر وقبرص، منها عقد بقيمة 170 مليون دولار فازت به بتروجيت المصرية لخط غاز بري جديد ينقل الغاز إلى مصنع إسالة دمياط. كما وقعت بيكر هيوز الأميركية عقد تصميم وشراء وبناء أنظمة الإنتاج تحت البحر، بينما ستتولى ماكديرموت الأميركية الأعمال البحرية بما في ذلك نقل وتركيب وربط خطوط الأنابيب والمعدات تحت البحر. وسيرفع مشروع كرونوس بشكل كبير حجم الغاز المستورد إلى مصر للتصدير كغاز مسال وتلبية الطلب المحلي.
إضافة إلى خط استيراد غاز قبرص، تدرس القاهرة مشاريع إقليمية أخرى، منها روابط غاز مع ليبيا. وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي هذا الشهر أن وفدًا ليبيًا سيزور القاهرة قريبًا لاستئناف المحادثات الفنية حول خطوط أنابيب الغاز ومشاريع طاقة أخرى مع وزيري البترول والكهرباء المصريين.
تحديات التوريد والدفاع عن الخطوط
رغم أن مشاريع أنابيب التصدير العراقية تُرى حلًا محتملًا لأزمة هرمز، فإنها تواجه صعوبات في استيراد المعدات التي كانت تُشحن عبر المضيق. ومشروع مياه البحر المشترك، المصمم لضخ المياه في الحقول النفطية، تأخر بشكل كبير بسبب صعوبات استيراد مقاطع الأنابيب عبر المضيق، وقد تواجه المشاريع المخططة الأخرى المصير نفسه إذا استمر التعطيل، ما يجبر المقاولين على مسارات استيراد أغلى.
وحتى عند اكتمال مشاريع التصدير العراقية الكبرى، قد لا تحل مشكلة الصادرات بالقدر المأمول. فبينما ستسهم في تنويع المسارات بعيدًا عن الممرات المائية المعرضة لهجمات المسلحين، يرى خبراء أن العراق قد يستبدل مسارًأ ضعيفًا بآخر؛ فخطوط أنابيب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لها تاريخ طويل من التعرض لهجمات، وتمتد مسافات طويلة في مناطق نائية يصعب الدفاع عنها. وفي النهاية، يبقى الحل الدبلوماسي للنزاع الإقليمي هو السبيل الوحيد لزيادة صادرات العراق النفطية بشكل موثوق على المدى الطويل.



