الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
مقالات

أفريقيا ومؤتمرات المناخ: من أنطاليا إلى أديس أبابا نحو شراكات حقيقية

أفريقيا ومؤتمرات المناخ: من أنطاليا إلى أديس أبابا نحو شراكات حقيقية
مقالات · ١٧:٥٥:٠٩ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

تقف أفريقيا على عتبة مرحلة مختلفة في مسار مفاوضات المناخ، فبعد أيام يُفتتح مؤتمر الأطراف الـ31 في أنطاليا التركية، وبعد عام واحد ستستضيف أديس أبابا المؤتمر الـ32. وبين المدينتين، تملك القارة فرصة نادرة لتنتقل من موقع الطرف الذي يطالب بالتعويض إلى موقع الشريك الذي يقترح الحلول، دون التخلي عن مطالب العدالة المناخية المشروعة.

مفارقة الموارد والتمويل

تختزل الأرقام المفارقة الأفريقية ببلاغة، فوفق وكالة الطاقة الدولية، تضم أفريقيا نحو 60% من أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم، ويعيش فيها قرابة خُمس سكان الأرض. في المقابل، لا تتلقى القارة سوى أقل من 3% من الإنفاق العالمي على الطاقة، فيما لا يزال 600 مليون أفريقي بلا كهرباء، وأكثر من مليار شخص يعتمدون على النار المكشوفة أو المواقد التقليدية في الطهي.

هذه المفارقة ليست قدرًا، بل نتيجة عوامل يمكن معالجتها، أهمها تكلفة التمويل. فمشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا تواجه كلفة رأسمال تعادل ضعفي إلى ثلاثة أضعاف نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، ما يجعل محطة شمسية في غرب أفريقيا أغلى تمويلًا من محطة مماثلة في أوروبا رغم وفرة الشمس. وتقدر الوكالة أن الاستثمار السنوي في الطاقة بالقارة يجب أن يتضاعف بحلول 2030 ليبلغ نحو 240 مليار دولار، تذهب ثلاثة أرباعها إلى الطاقة النظيفة.

أهداف قمة كوب 31 وأولويات أفريقيا

تطرح الرئاسة التركية في قمة كوب 31 هدفًا لرفع حصة الكهرباء في الطلب النهائي على الطاقة إلى 35% بحلول 2035، وهذا الهدف يكتسب معنى خاصًا لأفريقيا حيث الكهربة ليست مجرد أداة لخفض الانبعاثات بل شرط للتنمية ذاتها: مدارس مضاءة، مستشفيات تحفظ اللقاحات، وورشات تخلق فرص العمل.

ولكي يصبح هذا الهدف عالميًا بحق، ينبغي أن يقترن بآليات تخفض كلفة التمويل في الدول النامية: ضمانات من بنوك التنمية متعددة الأطراف، أدوات للتحوط من مخاطر العملة، وإعادة هيكلة ذكية للديون تربط تخفيف أعبائها بالاستثمار في المناخ.

في التكيف، حددت مجموعة المفاوضين الأفارقة أولوياتها بوضوح خلال اجتماعها التحضيري في نيروبي في 8 أكتوبر: تمويل للتكيف منتظم وقابل للتوسع ويُقدم في صورة منح، وصندوق للخسائر والأضرار أيسر وصولًا وأفضل تمويلًا، ودعم لتحويل خطط التكيف الوطنية إلى مشاريع قابلة للاستثمار. وأقرت بيليم العام الماضي هدف مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول 2035، والخطوة الطبيعية في أنطاليا هي تحديد خط أساس واضح له.

الانتقال العادل وخلق القيمة في أفريقيا

لخص رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة الفكرة في عبارة جديرة بالتأمل: "يجب أن يخلق الانتقال قيمة في أفريقيا". فالقارة تزخر بالمعادن الحرجة التي يقوم عليها الانتقال الطاقوي العالمي، من الكوبالت إلى الليثيوم والمنغنيز. والسؤال: هل ستبقى أفريقيا مصدرة للمواد الخام، أم ستصبح جزءًا من سلاسل القيمة، تعالج وتصنع وتوظف شبابها؟

هنا يكمن جوهر الانتقال العادل: ليس حماية الوظائف القائمة فحسب، بل خلق صناعات جديدة كجمع الألواح الشمسية، وتصنيع البطاريات، وصيانة الشبكات، وتطوير حلول الطهي النظيف. وآلية الانتقال العادل التي أقرتها بيليم، والتي يُنتظر من أنطاليا وضع مسار تفعيلها، يمكن أن تدعم هذا التوجه إذا راعت خصوصيات الدول النامية: الحق في التنمية، والقضاء على الفقر، والأمن الغذائي. ولا بد كذلك من الحرص على ألا تتحول السياسات المناخية إلى حواجز تجارية تضر بالصادرات الأفريقية.

من أنطاليا إلى أديس أبابا: مسار متصل

في تتابع المؤتمرين - كوب 31 في تركيا، وكوب 32 في أديس أبابا - فرصة لبناء مسار متصل، فما لا يُحسم في أنطاليا يمكن أن يُستكمل في أديس أبابا، شرط أن تستثمر أفريقيا العام الفاصل بينهما جيدًا. وتقترح التحليلات ثلاث أولويات: إعداد ملف أفريقي موحد للاستثمار المناخي يعرض مشروعات جاهزة للتمويل في الطاقة والتكيف، تعزيز الروابط بين الجامعات ومراكز البحث الأفريقية وصناع القرار والمفاوضين لتستند المواقف إلى بيانات محلية حديثة، وتوظيف الخبرة الأفريقية في التكيف - من الزراعة المقاومة للجفاف إلى العمارة المتكيفة مع الحرارة - بوصفها مساهمة في الحلول العالمية لا مجرد استجابة محلية.

أفريقيا هي القارة الأكثر شبابًا في العالم، والأغنى بالشمس، والأكثر حاجة إلى الطاقة، وهذه العناصر الثلاثة معًا تجعلها المكان الذي سيتحدد فيه جزء كبير من مستقبل المناخ العالمي. فإذا نمت أفريقيا على الطاقة النظيفة، ربح العالم كله، وإذا اضطرت إلى النمو على الوقود الأحفوري لغياب البدائل الممولة، خسر الجميع. لهذا لا ينبغي أن يُنظر إلى دعم أفريقيا بوصفه عملًا خيريًا، بل بوصفه استثمارًا في المصلحة المشتركة، وأنطاليا ثم أديس أبابا فرصتان لترجمة هذه القناعة إلى شراكات حقيقية.

شارك الخبر: