الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

تفاقم فقر الطاقة في فرنسا مع ارتفاع الفواتير 24%

تفاقم فقر الطاقة في فرنسا مع ارتفاع الفواتير 24%
اسواق الطاقة و الغاز · ١٨:٤٧:٥٥ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

كشفت تقارير حديثة عن تفاقم أزمة فقر الطاقة في فرنسا، حيث ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 24% خلال عام واحد، مما أدى إلى معاناة مواطن من كل ثلاثة من صعوبات في سداد فواتير الطاقة، وهي نسبة تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل ست سنوات.

أرقام مقلقة لانقطاع التيار وتقييد القدرة

أظهر بارومتر وسيط الطاقة الصادر في 3 نوفمبر أن نحو مليون أسرة تعرضت لتقييد قدرتها الكهربائية، بينما تم أمر 140 ألف حالة انقطاع كلي للكهرباء و100 ألف انقطاع للغاز بسبب الفواتير غير المدفوعة. وقد تضاعف عدد تدخلات الموردين بسبب الديون المستحقة بين عامي 2019 و2025.

تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة

تتزامن هذه الأرقام مع ارتفاع معدل الفقر إلى 15.4% من السكان، حيث لا يجد مواطن من كل عشرة ما يكفيه من الطعام. وتشير التقارير إلى أن تغير المناخ يفاقم الوضع، إذ يعاني السكان من البرد والحرارة بسبب سوء العزل الحراري في المساكن، بينما يعتبر ربع السكان أن بيئتهم غير محمية بشكل كاف من التلوث والكوارث المناخية.

استجابة حكومية تُعتبر غير كافية

في مواجهة الأزمة، دعت الحكومة إلى مؤتمر اجتماعي في 9 نوفمبر للتفاوض على زيادة الأجور، إلا أنها أوقفت في الوقت نفسه ثلاثة برامج لمكافحة فقر الطاقة. كما أعلنت عن توزيع شيك بقيمة 100 يورو على 3 إلى 5.5 مليون من "السائقين المكثفين"، في حين تم إضعاف برنامج "ما برايم رينوف" لتجديد المساكن، وتقليص الاستثمارات في السكك الحديدية وشبكات التدفئة الجماعية وتطوير الدراجات.

تغيرات سلوكية محدودة الأثر

أظهر البارومتر أن نصف الفرنسيين غيروا سلوكهم لتوفير الطاقة، مع نمو ملحوظ في استخدام الدراجات ومضاعفة مبيعات السيارات الكهربائية لتصل إلى 41% من السيارات الجديدة. غير أن ثلثي الفرنسيين يعلنون اعتمادهم اليومي على السيارة، بينما لا يستطيع الكثيرون تحمل تكلفة السيارات الكهربائية أو تجديد المساكن حرارياً.

آفاق قاتمة وتحذيرات الخبراء

لا يتوقع الخبراء تحسناً سريعاً في الفواتير، حيث ارتفع سعر كيلوواط/ساعة للتدفئة بنسبة 52.4% خلال عام، وتواصل أسعار الغاز والكهرباء صعودها. وقد سجل مؤشر أسعار الاستهلاك تضخماً بنسبة 3.4% مدفوعاً بتكاليف الطاقة والنقل والمواد المشتقة من النفط. وتدعو أصوات عدة إلى استبعاد استثمارات التحول الطاقي من حسابات الدين العام، استناداً إلى تقديرات محكمة الحسابات بأن كل يورو ينفق في الوقاية يوفر 3 يوروهات من الأضرار.

شارك الخبر: