أكد الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن تداعيات الحرب لم تقتصر على أسواق النفط والغاز، بل امتدت إلى قطاعات حيوية تشمل البتروكيماويات والمواد الخام والشرائح الإلكترونية، مع تأثير مباشر على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم وأسعار الفائدة.
تأثيرات الحرب على الاقتصاد
أوضح أنيس خلال مداخلة هاتفية أن الاضطرابات في الإمدادات القادمة من منطقة الخليج العربي تسببت في تراجع كميات النفط والغاز المسال المتاحة للأسواق، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، ما انعكس على تكاليف الإنتاج والنقل في مختلف الاقتصادات.
ارتفعت أسعار البتروكيماويات في تسليمات التصدير المصرية لتتضاعف مع بداية الحرب، حيث قفزت من نحو 450 دولارًا إلى 900 دولار للطن، نتيجة تعطل كميات تمثل قرابة ثلث الإنتاج العالمي من هذه المنتجات في منطقة الخليج.
أضاف أن غاز الهيليوم من المواد التي تأثرت أيضًا، نظرًا لأهميته في عمليات التبريد المستخدمة بمراحل تصنيع الشرائح الإلكترونية، التي تدخل في إنتاج أجهزة الكمبيوتر والهواتف وغيرها من المنتجات التكنولوجية.
تراجع المخزونات الاستراتيجية يهدد أمن الطاقة
تابع أنيس أن الاحتياطات الاستراتيجية لدى عدد من الاقتصادات الكبرى، بينها الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان وكوريا الجنوبية، تراجعت بصورة ملحوظة بعد استخدامها خلال الأشهر الماضية، ما يقلص قدرة هذه الدول على مواجهة اضطرابات جديدة في الإمدادات أو الحد من ارتفاع الأسعار.
لفت إلى أن أسعار النفط انخفضت من مستويات قاربت 117 دولارًا إلى نحو 92 دولارًا للبرميل، مع عودة الإمدادات الخليجية إلى مستويات تقترب من معدلات ما قبل الحرب، إلا أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واستمرار حالة عدم اليقين بشأن تدفق الإمدادات لا يزالان يمثلان تحديًا للأسواق.



