حذّر خبير اقتصادات الطاقة أنس الحجي من أن فرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات النفط قد يتحول إلى عامل ضاغط على إنتاج النفط الأميركي، لا سيما النفطي الصخري، إذا انتقلت الفكرة من الطرح السياسي إلى حيز التطبيق الفعلي.
آلية احتساب الأرباح الإضافية
شرح الحجي آلية هذه الضرائب بمثال افتراضي، مفترضًا أن سعر النفط في الظروف العادية يبلغ 70 دولارًا للبرميل، ثم يرتفع إلى 120 دولارًا بسبب تطورات جيوسياسية من دون تغيّر في تكاليف الإنتاج. وبهذا تحقق الشركة 50 دولارًا إضافية عن كل برميل، وترى الحكومات أن هذه الزيادة ناتجة عن ظروف استثنائية، فتقترح فرض ضريبة تصل إلى 90% أو 95% على تلك الأرباح الإضافية.
عدم تماثل المعاملة بين الأرباح والخسائر
يرى الحجي أن جوهر الاعتراض يكمن في اقتطاع الأرباح الاستثنائية من جانب واحد، من دون ضمان تعويض الشركات عند تكبدها خسائر كبرى نتيجة سياسات حكومية أو أزمات اقتصادية، مستشهدًا بانخفاض الأسعار إلى 25 دولارًا للبرميل. وأشار إلى تجارب بريطانية دفعت شركات إلى الانسحاب أو وقف استثماراتها، ما انعكس سلبًا على النشاط الإنتاجي.
تداعيات على النفط الصخري والإمدادات الأميركية
تكتسب المخاطر أهمية خاصة في الولايات المتحدة، حيث يبلغ الإنتاج نحو 13 مليون برميل يوميًا، تأتي قرابة 9 ملايين منها من النفط الصخري الذي يحتاج إلى استثمارات متواصلة لتعويض التراجع الطبيعي السريع في إنتاج الآبار. أي تراجع في تمويل مشروعات الصخري قد ينعكس بسرعة على مستويات الإنتاج، ويمتد تأثيره إلى إنتاج الغاز المصاحب.
السيناريو السياسي في واشنطن
رغم سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بمجلسيه، لا يتوقع الحجي تمرير ضرائب استثنائية في ظل وجود الرئيس ترمب الذي يمتلك حق النقض، وتجاوز الفيتو يتطلب أغلبية كبيرة غير متاحة حاليًا. لكنّه طرح سيناريو ما بعد انتخابات 2028، إذا فاز رئيس ديمقراطي وسيطر حزبه على البيت الأبيض والكونغرس، مما يتيح تمرير التشريع.
آثار أوسع على الغاز والكهرباء والصادرات
حذّر الحجي من أن انخفاض استثمارات الصخري سيرفع أسعار الغاز محليًا، ما يضر شركات الكهرباء ومشروعات إسالة الغاز، ويضعف تنافسية صادرات الغاز المسال الأميركي في الأسواق الخارجية، كما يمتد التأثير إلى مراكز البيانات وصناعات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة.



