الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

لبنان يقر خطة كهرباء جديدة تستهدف 3500 ميغاواط والتحول للغاز

لبنان يقر خطة كهرباء جديدة تستهدف 3500 ميغاواط والتحول للغاز
شركات الكهرباء و الطاقة · ١٩:٣١:٣٧ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

وافق مجلس الوزراء اللبناني على خطة شاملة لإصلاح قطاع الكهرباء، تهدف إلى تحويل محطات التوليد للعمل بالغاز الطبيعي ورفع القدرة الإنتاجية إلى 3500 ميغاواط، مع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وإشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية، في خطوة تستهدف خفض تكاليف الطاقة وتقليص الأعباء المالية على الدولة.

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص موافقة الحكومة على الخطة التي قدمها وزير الطاقة والمياه، وتشمل تطوير منظومة الكهرباء بالكامل، بدءاً من توفير الوقود والإنتاج، وصولاً إلى تحديث شبكات النقل والتوزيع وتحسين تحصيل الفواتير.

التحول إلى الغاز الطبيعي بديلاً للوقود السائل

تبدأ الخطة باستجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي لتشغيل معمل دير عمار بدلاً من الغاز أويل، بهدف خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الأعباء على مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة العامة. وتتضمن المرحلة القريبة أيضاً استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معامل دير عمار والزهراني والذوق، بما يسمح بتقليص الاعتماد على الوقود السائل مرتفع التكلفة، وتعزيز أمن الطاقة وخفض الانبعاثات. ولم تحدد الحكومة جدولاً زمنياً ملزماً لتنفيذ هذه المشروعات أو التكلفة الاستثمارية الإجمالية للتحول إلى الغاز.

رفع الإنتاج إلى 3500 ميغاواط عبر الطاقات المتجددة

تستهدف الخطة زيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى ما بين 3000 و3500 ميغاواط خلال السنوات القليلة المقبلة، على أن يأتي الجزء الأكبر من مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الشمس والرياح، مدعومة بأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات. تشمل الخطة إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية وتعزيز مساهمتها في الإنتاج، مع الاعتماد على المحطات العاملة بالغاز الطبيعي لتوفير القدرة الأساسية وضمان استقرار الشبكة. وتعتزم الحكومة أيضاً إعادة تطوير شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة، وتجنب الاختناقات الفنية التي تحد من وصول الطاقة إلى المستهلكين.

إشراك القطاع الخاص في التوزيع والجباية

تتجه الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة التوزيع والجباية عبر نموذج مشغّلي أنظمة التوزيع (DSO)، من خلال تقسيم الشبكة إلى مناطق جغرافية وتقنية متعددة. وسيتولى مشغّل كل منطقة الاستثمار في البنية التحتية وتحسين الخدمة وخفض الهدر الفني وغير الفني، إلى جانب زيادة تحصيل الفواتير، وفق مؤشرات أداء تخضع لرقابة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء. وبموجب النموذج المقترح، ستبقى ملكية أصول الشبكة للدولة، بينما يتولى القطاع الخاص مهام التشغيل والتطوير.

مفاوضات مع قطر لتمويل المحطات والبنية التحتية

كلّف مجلس الوزراء وزير الطاقة بمواصلة المفاوضات مع قطر بشأن تسريع تنفيذ مشروعات الكهرباء في دير عمار والزهراني والذوق، إضافة إلى البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال وإعادة تغويزه، ومشروعات الطاقة المتجددة والتخزين بالبطاريات. تبحث المفاوضات إمكان التعاون المباشر بين الحكومتين، مع مشاركة القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة (DBOT). ويبقى الاتفاق المالي نقطة حاسمة، إذ طلبت الحكومة من الوزير التفاوض بشأن التعرفة والضمانات المطلوبة، قبل العودة إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية على الترتيبات المقترحة.

شارك الخبر: