الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
الطاقة النظيفة

الهضيبي يطالب بقياس العائد الفعلي لمشروعات الهيدروجين الأخضر

الهضيبي يطالب بقياس العائد الفعلي لمشروعات الهيدروجين الأخضر
الطاقة النظيفة · ٢٠:٣٤:٥٥ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، تلقيه ردًا رسميًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على سؤاله البرلماني بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، وتفعيل قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر رقم 2 لسنة 2024، وقياس العائد الاقتصادي المتحقق منها.

جهود حكومية وتحديات تواجه التنفيذ

استعرض الرد الجهود الحكومية المبذولة، ومن بينها تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، وإقرار الاستراتيجية الوطنية، وتوفير الحوافز الاستثمارية، والعمل على تخصيص الأراضي وتهيئة البنية التحتية اللازمة للمشروعات. غير أن الرد كشف أيضًا عن تحديات تستوجب المتابعة، أبرزها تباطؤ الطلب الأوروبي على الهيدروجين الأخضر، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل، وتراجع بعض الشركات عن استكمال اتفاقياتها، فضلًا عن عدم استيفاء شركات أخرى المتطلبات اللازمة للانتقال إلى مراحل التنفيذ.

التمييز بين مذكرات التفاهم والمشروعات المنفذة

أكد الهضيبي أهمية التمييز بين مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبدئية من جانب، والمشروعات التي دخلت بالفعل مراحل التنفيذ والتشغيل من جانب آخر. وتساءل عن عدد المشروعات التي نُفذت فعليًا، وحجم الاستثمارات المحققة، والإنتاج والصادرات وفرص العمل الناتجة عنها.

المعيار الحقيقي هو ما يتحقق على أرض الواقع

شدد النائب على أن نجاح أي مشروع لا يُقاس بحجم الاستثمارات المستهدفة أو عدد الاتفاقيات الموقعة فحسب، وإنما بما يتحقق فعليًا على أرض الواقع من إنتاج وصادرات وفرص عمل وعائد للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن امتلاك مصر لمقومات تنافسية في هذا القطاع يمثل فرصة اقتصادية مهمة، لكن الاستفادة منها تتطلب التعامل بواقعية مع التحديات.

دعوة لمراجعة المستهدفات ومتابعة دورية

طالب الهضيبي بمراجعة المستهدفات في ضوء تطورات الأسواق العالمية، وتحديد جدول زمني واضح للمشروعات القابلة للتنفيذ، مع متابعة مؤشرات الأداء والعائد الاقتصادي بصورة دورية. وأكد تقديره للجهود المبذولة في هذا الملف الاستراتيجي، مع أهمية استمرار الرقابة البرلمانية لضمان ترجمة الخطط والحوافز والاتفاقيات إلى نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد المصري وتعزز قدرته التنافسية.

شارك الخبر: