وسعت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على طهران لتشمل مراقبة الحدود البرية وبحر قزوين، بعد أن كانت تتركز على الحصار البحري للموانئ، وذلك عبر قوة "البوابة الحديدية" المكلفة بتتبع حركة الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات والعائدات غير المشروعة.
تفاصيل القوة الجديدة وآليات المراقبة
تستهدف القوة المستحدثة رصد طرق التهريب البرية والبحرية التي تستخدمها إيران لنقل المواد المحظورة والعائدات المالية، ما يمثل تصعيداً في آليات فرض العقوبات الأمريكية لتشمل الممرات البرية والجوية إلى جانب البحرية.
تداعيات اقتصادية على طهران
في المقابل، تواجه إيران انكماشاً اقتصادياً حاداً مصحوباً بتضخم سنوي مرتفع، نتيجة تشديد الحصار وتضييق الخناق على مصادر تمويلها الخارجية وتصدير النفط.
محاولات الالتفاف عبر الصين
تحاول طهران الالتفاف على القيود المتزايدة من خلال تفعيل طرق التجارة البرية واللجوء إلى آليات المقايضة التجارية مع الصين لتأمين احتياجاتها وتصدير إنتاجها بعيداً عن النظام المصرفي العالمي الخاضع للعقوبات.



