أظهرت صور أقمار اصطناعية التُقطت في السابع من نوفمبر أن خط أنابيب الغاز تركمانستان-أفغانستان-باكستان-الهند (تابي) وصل إلى منطقة تبعد نحو 22 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية في مدينة هرات الأفغانية، في تقدم ميداني يعيد إحياء مشروع طالما عانى من التأخير والشكوك.
تقدم ميداني بعد سنوات من الجمود
أعلن منتدى للطاقة في عشق أباد أواخر أكتوبر أن القسم الأفغاني الأول من خط الأنابيب سيكتمل بحلول نهاية عام 2026، بعد أن كلف الجانب التركماني نحو 600 مليون دولار. ويمتد المشروع المخطط بطول 1800 كيلومتر لربط حقل غالكينيش العملاق في تركمانستان بمستهلكين في أفغانستان وباكستان والهند، بتكلفة إجمالية تقدر بما يصل إلى 10 مليارات دولار.
حرب إيران تعيد الزخم للمشروع
أعادت الأزمة الناجمة عن إغلاق إيران لمضيق هرمز، وما تبعه من تعطل إمدادات الطاقة من الخليج، الاهتمام بخط تابي كمسار بديل للغاز. وفي المنتدى نفسه، تعهدت سفيرة باكستان لدى تركمانستان، فريال ليغاري، بالتزام إسلام آباد بدفع المشروع قدمًا.
آراء الخبراء والتحديات المالية
يرى جون روبرتس، الزميل البارز في مجلس الأطلسي، أن إصرار عشق أباد على المشروع نابع من "مصدر فخر"، لكنه يحذر من أن تمويل الامتداد نحو قندهار وباكستان قد يتطلب دعمًا صينيًا، نظرًا لضخامة التكلفة. كما طرحت أفغانستان فكرة مشاركة روسيا في تمويل المراحل اللاحقة.
بناء بأيدٍ تركمانية وأمن أفغاني
يقتصر العمل في المواقع على مهندسين ومعدات تركمانية، بينما يقتصر الدور الأفغاني على حراسة مسلحة. ينقل العمال يوميًا عبر معبر تورغوندي الحدودي في حافلات تركمانية، ويعودون مساءً.
آمال محلية ومخاوف من التسعير
في هرات، حيث ارتفعت أسعار الغاز وشح الكهرباء، عبر سكان عن تفاؤل بوصول الخط، معتبرين إياه "بارقة أمل حقيقية". غير أن مهندس البرمجيات عبد الصبور رحماني طالب بالشفافية في التسعير، محذرًا من بيع الغاز للسكان بأسعار مرتفعة. ومن المقرر أن تحصل أفغانستان على 5% فقط من سعة الخط، بينما تتقاسم باكستان والهند النسبة المتبقية.
مستقبل غير مضمون
رغم الموارد الهائلة لتركمانستان، يبقى تصديرها تحديًا معقدًا بسبب التوترات الجيوسياسية، وتردد عشق أباد في قبول مستثمرين أجانب في بنيتها التحتية للطاقة، ما يبقي مصير خط تابي معلقًا بين الطموح والواقع.



