افتتحت قمة قادة المناخ COP31 في أنطاليا بتعهدات تركية طموحة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2053، غير أن السياسات الفعلية تكشف استمرار الدعم الحكومي للفحم والاستثمارات في النفط والغاز، مما يثير تساؤلات حول جدية التحول الطاقي.
تعهدات بالمناخ وسياسات للفحم
أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في افتتاح القمة أن تركيا تعيد هيكلة جميع قطاعاتها الاقتصادية على مسار إزالة الكربون، وتتبنى التحول الأخضر أساساً لاقتصادها. في المقابل، تواصل وزارة الطاقة دعم الفحم المحلي بضمان شراء يمتد حتى 2029، وتستمر في طرح تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.
مطالب أممية بجدول زمني للتخلي عن الوقود الأحفوري
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى تقديم خرائط طريق وطنية تتضمن جداول زمنية ومسؤوليات وتمويلاً للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، محذراً من أن الأموال العامة لا ينبغي أن ترسّخ التبعية للأحفوري. كما طالبت منظمات المجتمع المدني التركية بوقف مشاريع الفحم الجديدة ووضع سياسات انتقال عادلة تحمي العمال والمجتمعات المحلية.
انبعاثات تركيا في ارتفاع رغم أهداف الطاقة النظيفة
كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع الانبعاثات بنسبة 5.3% عام 2024 لتصل إلى 584.5 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتستهدف خطة الطاقة الوطنية رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة المركبة إلى 77% بحلول 2040، إلا أن هذا الهدف يشير إلى القدرة وليس الإنتاج الفعلي، بينما لا يزال أكثر من نصف الكهرباء المولدة يأتي من الفحم والغاز.
تمويل المناخ: منح أم قروض؟
في ملف التمويل، اتفقت الدول المتقدمة على توفير 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، مع دعوة لرفع الإجمالي إلى 1.3 تريليون دولار. وتطالب الدول النامية ومنظمات بديلة بأن يكون التمويل منحاً لا قروضاً، وأن يوجه للخدمات العامة وحماية النظم البيئية والانتقال العادل، مع ضمان مشاركة النساء والمزارعين والعمال في اتخاذ القرار.



