سجلت أسعار الوقود في فيتنام تراجعًا عبر عدة جولات تعديل، إلا أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض بالتوازي، ما يثير تساؤلات حول المستفيد الحقيقي من وفورات التكاليف، ويضع المستهلكين في موقف غير مواتٍ.
أصحاب المطاعم يعترفون: نرفع الأسعار ولا نخفضها
أقر عدد من أصحاب المتاجر والمطاعم بأن رد فعلهم المعتاد عند تقلب أسعار الوقود يتمثل في حساب مقدار الزيادة اللازمة في أسعار البيع لتجنب الخسائر، فيما نادرًا ما يفكرون في خفض الأسعار عند تراجع تكاليف الوقود. وقال صاحب مطعم "فو" في هانوي بصراحة: "الأمر يتعلق بالربح؛ فكلما زاد الربح، زادت السعادة والفائدة، وأصبح العمل أكثر كفاءة. لا أحد سيقلل أرباحه عمدًا".
ارتفع سعر وعاء حساء الفو من 30-35 ألف دونغ فيتنامي إلى 45-60 ألف دونغ، ولم تظهر أي علامات على انخفاضه رغم التراجعات المتكررة في أسعار الوقود. وأكد صاحب مطعم آخر في مدينة هو تشي منه يعمل منذ 30 عامًا: "لم ينخفض سعر الفو قط، بل ارتفع فقط، بينما ظل عدد الزبائن ثابتًا. لذلك، لا أرى أي سبب لخفض السعر".
الخبراء: الوقود يشكل نسبة ضئيلة من التكاليف
أوضح الأستاذ المشارك الدكتور نغوين ثونغ لانغ أن ظاهرة ارتفاع الأسعار بسهولة وانخفاضها بصعوبة باتت شائعة منذ سنوات، وعزا أحد أسبابها الرئيسية إلى عدم امتلاك فيتنام آلية شاملة لإدارة الأسعار بناءً على التكاليف الفعلية. وقال: "عندما ترتفع أسعار الوقود، ترتفع أسعار السلع على الفور، لذلك يتعين على البائعين قبول قواعد اللعبة، وهي أنه عندما تنخفض أسعار الوقود، يتعين عليهم أيضًا تعديل أسعارهم نحو الانخفاض".
من جانبه، أشار الخبير في صناعة الأغذية والمشروبات نغوين تاي بينه - المؤسس المشارك لـ Mapdy.vn و Concepts Academy - إلى أن تكلفة الطاقة تشكل فقط 4-7% من إيرادات مؤسسات الأغذية والمشروبات المدارة بشكل جيد، بينما تشكل المواد الخام 28-35%، وتكاليف الموظفين والإيجار 15-20% لكل منهما. وأوضح أنه إذا كانت تكاليف الخدمات اللوجستية المباشرة تشكل 3% من الإيرادات، وكان الوقود 30% من تكاليف اللوجستيات، فإن زيادة أسعار الوقود 10% تؤثر على إجمالي الإيرادات بنسبة 0.09% فقط.
سلسلة التوريد تمتص فروقات الأسعار
أكد الأستاذ المشارك الدكتور دينه ترونغ ثينه أن تمسك السلع الاستهلاكية بأسعار ثابتة ليس مجرد مسألة أخلاقيات تجارية، بل يتأثر بقوانين الاقتصاد الجزئي وهيكل سلسلة التوريد. تتضمن السلسلة الحالية العديد من طبقات الوسطاء، من نقاط التجميع ومراكز التوزيع وشركات النقل وصولًا إلى التجار الصغار. عندما تنخفض أسعار البنزين، قد تنخفض تكاليف النقل الفعلية، لكن هذا التحسن لا ينتقل بالضرورة إلى المستهلك النهائي، بل قد يبقى في المراحل الوسيطة، محسنًا هوامش ربح الموزعين.
المستهلكون يتحملون العبء والحلول غائبة
أظهر تحليل نغوين تاي بينه أن الشركات يمكن أن تستفيد بطريقتين: تمرير التكاليف المتزايدة للمستهلكين عند تقلبات السوق غير المواتية، والحفاظ على سعر البيع لتحقيق الربح من الفرق عند انخفاض تكاليف المدخلات. وفي المقابل، يكاد المستهلكون لا يملكون خيارات بديلة للسلع الأساسية كخضراوات ولحوم وأسماك وبيض وأطعمة مصنعة.
وشدد الخبراء على أن الحل لا يقتصر على إلزام الشركات بتعديل الأسعار، بل يشمل مسؤولية إدارة السوق، ومراقبة عملية تحديد الأسعار، وحماية حقوق المستهلك، لحل هذه المشكلة المزمنة بشكل جذري.



