الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات البترول في مصر

أبو قير للأسمدة تشغل مصنعين فقط بعد خفض الغاز 33%

أبو قير للأسمدة تشغل مصنعين فقط بعد خفض الغاز 33%
شركات البترول في مصر · ٢٢:٤٤:٥٢ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

أعلنت شركة أبو قير للأسمدة المصرية تقليص نطاق تشغيل مصانعها الثلاثة، حيث ستعمل على تشغيل مصنعين فقط بكامل طاقتهما الإنتاجية، مع إعادة توزيع الأحمال بين الوحدات الإنتاجية، وذلك عقب تلقيها إخطاراً بخفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 33% اعتباراً من 8 نوفمبر الجاري.

تفاصيل خفض الإمدادات وإجراءات الشركة

أوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية أن الخفض الجديد يأتي بعد تقليص سابق بنسبة 20% مطلع الشهر نفسه، ما يعني استمرار القيود على الكميات الموردة دون توضيح حجم الإمدادات الفعلية المتاحة حالياً أو المدة المتوقعة لاستمرار التخفيض. وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للتعامل مع الوضع، بما في ذلك إعادة جدولة أعمال الصيانة الدورية للحد من الآثار المترتبة على خفض الإمدادات وتعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات التشغيلية.

موبكو تواجه خفضاً مشابهاً

لا يقتصر تقليص الإمدادات على أبو قير للأسمدة، إذ أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» تلقيها إخطاراً بخفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 33% أيضاً، بعد خفض سابق بلغ 20%. وتعتمد صناعة الأسمدة بصورة أساسية على الغاز الطبيعي بوصفه مدخلاً رئيسياً في عمليات الإنتاج، ما يجعل انتظام الإمدادات عاملاً مؤثراً في معدلات تشغيل المصانع وتكاليف الإنتاج.

ضغوط على منظومة الطاقة المصرية

تعكس هذه الإجراءات الضغوط التي تواجهها منظومة الطاقة في مصر، مع اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز والاحتياجات المتزايدة لتوليد الكهرباء وتلبية الطلب الصناعي. وتواجه مصر تحديات في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي بعدما تراجع الإنتاج المحلي، ما دفعها إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية.

تنويع مصادر الوقود وأعباء مالية

في إطار تنويع مصادر الوقود، اتجهت مصر إلى زيادة واردات زيت الوقود، حيث اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت لتسليمها خلال شهري نوفمبر وديسمبر. وبلغت واردات الغاز الطبيعي المسال أعلى مستوياتها منذ بداية العام خلال يوليو قبل أن تبدأ في التراجع اعتباراً من أغسطس. ورصدت وزارة البترول نحو 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إدارة فاتورة واردات الطاقة والحد من الضغوط على الموازنة.

شارك الخبر: