تواصل تركيا الاعتماد على الواردات لتلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها من الطاقة، رغم زيادة الاستثمارات في الطاقات المتجددة والإنتاج المحلي من النفط والغاز. وبحسب بيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية لعام 2025، بلغت نسبة الاعتماد على الاستيراد في الغاز الطبيعي نحو 95%، وفي النفط الخام نحو 83%، بينما سجل الفحم الحجري نسبة 60%.
أرقام التبعية للواردات
استوردت تركيا خلال 2025 نحو 58.34 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بينما لم يتجاوز الإنتاج المحلي 3.11 مليار متر مكعب. وفي النفط، بلغ الاستيراد 31.94 مليون طن مقابل إنتاج محلي قدره 6.68 مليون طن. وأظهر تقرير مركز "شورى" لتحول الطاقة (نيسان/أبريل 2026) أن 77.6% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية في 2024 جاءت من وقود أحفوري مستورد، مع وصول الاعتماد على الغاز المستورد إلى 98%، والنفط إلى 85.7%.
هيكل الموردين: روسيا في الصدارة
تتصدر روسيا قائمة الموردين لكلا الموردين الاستراتيجيين. فقد شكلت حصة موسكو 46% من واردات النفط الخام التركية في 2025، تلتها العراق (15%)، وكازاخستان (13%)، والسعودية (7%)، ونيجيريا (6%). وفي الغاز الطبيعي، استحوذت روسيا على 43% من الواردات، وجاءت الولايات المتحدة ثانية بـ20%، ثم أذربيجان (12%)، وإيران (11%)، والجزائر (7%). أما في الفحم الحجري، فتُعد روسيا أيضًا المورد الأول، تليها كولومبيا وأستراليا والولايات المتحدة وكازاخستان.
فاتورة الاستيراد وتأثير الأسعار العالمية
بلغت فاتورة واردات تركيا من منتجات الطاقة 62.5 مليار دولار في 2025، بانخفاض 4.7% عن العام السابق، بينما تراجع العجز التجاري المرتبط بالطاقة 3.7% إلى 47.2 مليار دولار. وشكّل استيراد الغاز (21.2 مليار دولار) والنفط (16.1 مليار دولار) النسبة الأكبر من الفاتورة. وتحذر تحليلات حديثة (إيمبر، حزيران/يونيو 2026) من أن أزمة مضيق هرمز المحتملة قد تضيف أكثر من 14 مليار دولار إلى الفاتورة السنوية، ما يجعل تكلفة الواردات خطرًا اقتصاديًا يمتد إلى ميزان المدفوعات وسعر الصرف والتضخم.
تنويع الإمدادات والبنية التحتية
تمتلك تركيا ميزة تنويع مصادر الغاز ومساراته: تستقبل الغاز عبر خطوط أنابيب من روسيا وأذربيجان وإيران، وتستورد الغاز المسال (LNG) من الولايات المتحدة والجزائر ونيجيريا وغيرها. وتبلغ طاقة إعادة تغويز الغاز المسال حاليًا نحو 161 مليون متر مكعب يوميًا، مع مستهدف برفعها إلى 200 مليون متر مكعب عبر وحدتين عائمتين جديدتين (FSRU). كما تتوفر سعة تخزين تحت الأرض تبلغ 6.3 مليار متر مكعب (سلفري وتوز غولو)، توفر مرونة موسمية لكنها لا تكفي لتغطية الاستهلاك السنوي كاملًا.
مخاطر مضيق هرمز والتوترات الإقليمية
أكد وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار (آذار/مارس 2026) أن 10-15% من إمدادات النفط التركية مرتبطة بمنطقة هرمز، بينما لا يوجد توريد مباشر للغاز عبر المضيق. غير أن أي اضطراب في الممرات الملاحية العالمية يرفع الأسعار وينعكس على تكلفة الاستيراد. كما أن الاعتماد على خطوط الأنابيب من روسيا وإيران يعرض الإمدادات لمخاطر سياسية وتقنية، مما يستدعي تفعيل بدائل الغاز المسال والتخزين والإنتاج المحلي في حالات الطوارئ.
الإنتاج المحلي والطاقة المتجددة كبدائل
بدأ حقل صقاريا للغاز في البحر الأسود بالإنتاج، مما رفع الإنتاج المحلي إلى 3.11 مليار متر مكعب في 2025. وتتواصل أعمال تطوير حقل غبار النفطي جنوب شرق البلاد. وفي الكهرباء، وفرت المصادر المتجددة 43.2% من التوليد في 2025، بينما بلغت حصة الفحم 33.3% والغاز 22.3%. ويهدف تشغيل محطة "أكويو" النووية مستقبلًا إلى تنويع مزيج التوليد، لكنه لن يلغي الحاجة إلى النفط والغاز في قطاعات النقل والصناعة والتدفئة.
تقييم أمن الطاقة: بين تنويع المصادر والمخاطر الاقتصادية
تميزت تركيا ببنية تحتية تتيح مرونة في الإمداد (خطوط أنابيب، محطات غاز مسال، تخزين)، مما قلل من خطر الانقطاع المادي. غير أن الثقل الكبير لروسيا في سلة الواردات، واستمرار الاعتماد على الفحم المستورد في توليد الكهرباء، وتقلب الأسعار العالمية، يبقي الاقتصاد التركي معرضًا لصدمات خارجية. ويبقى التحدي الاستراتيجي هو خفض حصة الوقود الأحفوري المستورد في المزيج الطاقي على المدى الطويل، عبر تسريع المشاريع المحلية وتوسيع الطاقات المتجددة والنووية.



