قررت مصر زيادة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة، في خطوة تعكس تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد.
تأثير على القطاع الصناعي
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الموازنة بين احتياجات قطاع الكهرباء والطلب الصناعي المتزايد، وسط تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الاستهلاك خلال فترات الذروة. وتعد مصانع الأسمدة من أكبر المستهلكين الصناعيين للغاز، ما يجعلها عرضة لتخفيضات الإمداد عند تشديد المعروض.
تترقب الأسواق تأثير هذا القرار على معدلات الإنتاج والتصدير في قطاع الأسمدة، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للصادرات المصرية غير البترولية.



