يمنح قانون الإنتاج الدفاعي الأميركي، الصادر عام 1950 إبان الحرب الكورية، الرئيس صلاحيات واسعة لتوجيه الموارد والإنتاج الصناعي لخدمة الأمن القومي، بما في ذلك أولوية العقود الحكومية وتقديم حوافز وقروض لدعم القطاعات الحيوية.
توجيه القانون لقطاع الطاقة
في أكتوبر 2026، استند الرئيس الأميركي ترمب إلى هذا القانون لاعتبار أنشطة إنتاج النفط وتكريره ونقله وتخزينه ضرورية للدفاع الوطني، في خطوة تتيح تقديم دعم فيدرالي للمشروعات الرامية إلى تعزيز إمدادات الوقود.



