الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

لجنة الطاقة بالنواب توافق على تعديلات قانون الكهرباء وتحيله للجلسة العامة

لجنة الطاقة بالنواب توافق على تعديلات قانون الكهرباء وتحيله للجلسة العامة
شركات الكهرباء و الطاقة · ٢٣:٥٠:١٦ - الجمعة، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وقررت إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العامة تمهيدًا لمناقشته واتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

أهداف التعديلات التشريعية

يستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي وتنظيمي لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد، وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. كما يهدف إلى إقرار ضوابط فنية ورقابية لتنظيم نشاط الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد الاشتراطات اللازمة لمزاولة هذا النشاط، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل معدلات الفاقد والانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي، وتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء.

توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

يتضمن مشروع القانون تعديل المادة الرابعة من قانون الكهرباء، من خلال استبدال نصوص البنود أرقام 6 و11 و16، بما يعزز اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويمنحه أدوارًا تنظيمية جديدة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. ويشمل تعديل البند السادس إسناد مهمة وضع الأسس المتعلقة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء إلى الجهاز. كما يتضمن تعديل البند الحادي عشر منح الجهاز اختصاص وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد الشروط والمعايير الواجب توافرها في الشركات الحاصلة على تراخيص لممارسة نشاط تحسين كفاءة الطاقة. ويمتد التعديل إلى البند السادس عشر، ليتضمن اختصاص الجهاز بمنح التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، والأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدامها.

تنظيم شركات تحسين كفاءة الطاقة

أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن التعديلات تستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء. أوضحت أن هذه الشركات تقدم خدمات فنية متخصصة للمنازل والمصانع والمنشآت، من خلال دراسة أنماط الاستهلاك، وتحديد أوجه الهدر، واقتراح الحلول المناسبة لخفض الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة. وشددت على أن فلسفة التعديلات لا تقوم على فرض أي التزامات على المواطنين بالتعاقد مع هذه الشركات أو إجبارهم على استبدال أجهزتهم الكهربائية، وإنما تستهدف تنظيم عمل الشركات وإتاحة خدماتها أمام الراغبين في ترشيد الاستهلاك وخفض قيمة الفواتير.

تراخيص جديدة وضوابط فنية

تستهدف التعديلات إسناد اختصاص إصدار تراخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع وضع الشروط والمعايير الفنية والضوابط اللازمة لمزاولة هذا النشاط. ومن شأن هذا التنظيم إرساء قواعد واضحة لعمل الشركات المتخصصة، وضمان جودة الخدمات الفنية والاستشارية التي تقدمها للمواطنين والمنشآت، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد الكهرباء وتقليل الفاقد وتحقيق وفر اقتصادي، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين وعدم تحميلهم أعباء إجبارية.

شارك الخبر: