تعتزم الحكومة الهولندية توسيع نطاق تخزين الطاقة على نطاق واسع لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء المزدحمة في البلاد، وضمان توفر الكهرباء المتجددة عند انخفاض توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
أهداف التوسع في التخزين
تهدف الخطة إلى زيادة سعة تخزين البطاريات في هولندا إلى 110 جيجاواط/ساعة بحلول عام 2040، أي أكثر من 50 ضعف المستوى المسجل في نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يسهم هذا التوسع في تقليل الضغط على شبكة الكهرباء، التي تعاني من الازدحام في العديد من المناطق، مما يؤدي إلى انتظار الشركات والأسر للحصول على اتصالات جديدة أو محسنة، ويعيق بناء مساكن جديدة.
أجندة سياسة تخزين الطاقة
أعلنت وزيرة المناخ والطاقة ستينتجي فان فيلدهوفن ووزيرة الدولة جوانيس دي بات عن الخطط في رسالة إلى مجلس النواب الهولندي. ولتحقيق التوسع، توصلت الحكومة إلى اتفاقيات مع مشغلي الشبكات، وجمعية صناعة تخزين الطاقة (Energy Storage NL)، والسلطات الإقليمية والمحلية، وهيئة المستهلكين والأسواق (ACM). وقد تم تضمين هذه الاتفاقيات في أجندة مشتركة لسياسة تخزين الطاقة.
تسريع إجراءات الترخيص
تشمل الأجندة 25 نقطة عمل، من بينها إجراءات لتسريع عملية الترخيص لمشاريع البطاريات واسعة النطاق. وسيتعاون مشغلو الشبكات وقطاع تخزين الطاقة والسلطات الإقليمية بشكل أوثق لتحقيق ذلك. كما يعمل الأطراف على اتفاقيات تتعلق بشروط وتعويضات تخزين الطاقة، ومن أمثلتها استخدام عقود الشبكة المرنة، التي يتم بموجبها توصيل البطاريات الكبيرة بشروط تراعي السعة المتاحة على شبكة الكهرباء.
تعويض الأسر المشاركة
لا تقتصر الحلول على البطاريات واسعة النطاق؛ إذ يمكن للأسر أيضًا الحصول على تعويض إذا ساهمت في إدارة ذروة الطلب باستخدام بطارياتها المنزلية، أو مضخات الحرارة، أو شواحن المركبات الكهربائية. ومنذ الأول من نوفمبر، أصبح بإمكان الأسر في مقاطعات خيلدرلاند، وأوترخت، وفليفولاند، وشمال برابانت المشاركة في المخطط عبر عدد من موردي الطاقة، ومن المقرر تمديد المخطط ليشمل باقي هولندا في عام 2027.


