تنطلق هذا الأسبوع في مدينة أنطاليا التركية الساحلية أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف (كوب 31)، حيث يجتمع نحو 80 من قادة العالم لمناقشة سبل مواجهة أزمة المناخ المتفاقمة. وتتميز هذه الدورة بترتيب غير مسبوق، إذ تتولى تركيا مهام الاستضافة بينما تقود أستراليا عملية التفاوض الرسمية.
تقاسم استضافة المفاوضات
يشارك في رئاسة المؤتمر وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ التركي مراد كوروم، ووزير تغير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين، الذي سيضطلع بدور كبير المفاوضين. ويأتي هذا التقاسم في وقت تواجه فيه الدولتان تحديات داخلية معقدة، إلا أن التهديد الوجودي لتغير المناخ يفرض نفسه على رأس الأولويات العالمية.
هدف «35 لـ 35» للكهربة
يركز جدول أعمال كوب 31 على دفع هدف عالمي للكهربة يُعرف بـ «35 لـ 35»، يهدف إلى رفع نسبة الطاقة التي تصل إلى المستهلكين عبر الكهرباء من نحو 20% حاليًا إلى 35% بحلول عام 2035. ويعني هذا التحول تسريع الانتقال من الفحم والنفط والغاز نحو الكهرباء النظيفة، عبر تعميم المركبات الكهربائية، والتدفئة والتبريد بالكهرباء، وتحديث الصناعات الثقيلة. وتشير التقديرات إلى أن تحقيق هذا الهدف قد يخفض فاتورة استيراد الوقود الأحفوري العالمية بنحو 720 مليار دولار سنويًا.
تقدم محدود تحت مظلة اتفاق باريس
بعد ثلاثة عقود من المفاوضات، بدأت انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بالاستقرار في عام 2025، غير أن انخفاض انبعاثات حرائق الغابات واستخدام الأراضي أخفى النمو المستمر في انبعاثات الوقود الأحفوري. ووفقًا لجولات التعهدات الوطنية، انحسر مسار الاحترار من 4 درجات مئوية قبل اتفاق باريس إلى 2.6 درجة مئوية حاليًا، مع إمكانية حصره في 1.8 درجة إذا زادت الطموحات، إلا أن السياسات الحالية لا تزال بعيدة عن هدف 1.5 درجة.
استثمارات الطاقة النظيفة تتفوق على الوقود الأحفوري
أصبحت إشارات السوق واضحة: بلغ الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة هذا العام 3.2 تريليون دولار أسترالي، أي ضعف الاستثمار في الفحم والنفط والغاز مجتمعة. كما تجاوزت مصادر الطاقة المتجددة الفحم لتصبح أكبر مصدر للكهرباء في العالم، مما يعكس تحولًا هيكليًا في منظومة الطاقة العالمية.
تحديات الإجماع والانسحاب الأمريكي
تواجه المفاوضات عقبات جوهرية، أبرزها انسحاب الولايات المتحدة الكامل من العملية، وصعوبة التوافق بين أكثر من 190 دولة ذات مصالح متباينة، من دول نفطية في الشرق الأوسط إلى دول جزرية مهددة في المحيط الهادئ. ورغم أن آلية الإجماع تمنح الاتفاقيات شرعية واسعة، إلا أنها تميل إلى إنتاج حلول «القاسم المشترك الأدنى» التي تبطئ وتيرة العمل المناخي.



