أكد تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية أن تحسين كفاءة الطاقة في قطاع المباني قادر على خفض استهلاك الطاقة العالمي بنسبة 25% على الأقل بحلول عام 2035، شريطة تسريع وتيرة التحسن الحالية بأكثر من الضعف. صدر التقرير تزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ "كوب 31" في تركيا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن التقنيات والسياسات اللازمة متاحة بالفعل، لكن التحدي يكمن في التوسع في تطبيقها.
أربعة مجالات رئيسة لتحسين الكفاءة
حددت الوكالة أربعة مجالات رئيسة تدعم تحسين كفاءة الطاقة في المباني: تحسين العزل والواجهات الخارجية، الاعتماد على الكهرباء بدلًا من الوقود في الاستعمالات النهائية، استعمال أجهزة ومعدات أعلى كفاءة، وإتاحة الوصول إلى وسائل الطهي النظيف. ويمكن لهذه الإجراءات مجتمعة خفض استهلاك الطاقة في المباني بأكثر من 25% حتى مع زيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع الدخل، كما تسهم في خفض الانبعاثات المباشرة لثاني أكسيد الكربون من القطاع بنحو 40%.
تأثير الإجراءات على الاستهلاك والانبعاثات
تأتي المعدات والأجهزة الأعلى كفاءة في مقدمة الحلول المتوقعة، إذ يُقدر إسهامها بنحو 40% من إجمالي التحسن المستهدف، تليها حلول الطهي النظيف بنسبة 25%، ثم تحسين العزل والواجهات الخارجية بنحو 20%، وأخيرًا الاعتماد على الكهرباء بنسبة تصل إلى 15%. في المقابل، إذا استمرت الحكومات في السياسات الحالية نفسها، فلن تنخفض كثافة استهلاك الطاقة في المباني عالميًا بحلول 2035 سوى بنسبة 7% مقارنة بمستويات 2025.
السياسات المطلوبة لتسريع التحول
ترى الوكالة أن الحكومات تمتلك مجموعة من السياسات المجربة، لكن تحقيق نتائج أسرع يتطلب تطبيقها معًا، أبرزها: تطوير معايير كفاءة الطاقة في المباني والالتزام بتطبيقها، تسريع أعمال تجديد المباني القديمة، وضع حد أدنى لكفاءة الأجهزة مع توضيح الاستهلاك عبر ملصقات الطاقة، تشجيع استعمال المضخات الحرارية، وتوسيع نطاق توفير وسائل الطهي النظيف. ويساعد الجمع بين هذه السياسات في تحقيق نتائج أفضل وفق ظروف كل دولة.
أهمية قطاع المباني في استهلاك الطاقة العالمي
تستهلك المباني نحو 30% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي عالميًا، ونحو نصف استهلاك الكهرباء، كما تتسبب في انبعاثات مباشرة تبلغ 2.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون. وتؤكد هذه الأرقام دور القطاع المحوري في خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة مع العمر الافتراضي الطويل للمباني الذي يجعل القرارات الحالية مؤثرة لعقود.
التوافق مع أهداف المناخ الدولية
يتوافق المسار المقترح مع هدف "كوب 28" في الإمارات الداعي إلى مضاعفة معدل التحسن العالمي في كفاءة الطاقة بحلول 2030، مقارنة بمعدل 1% خلال العقد الحالي. كما يتماشى مع هدف مطروح للنقاش في "كوب 31" يتمثل في رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي بحلول 2035.



