كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن المملكة تطور مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 79 جيجاواط، بالتزامن مع خطط لزيادة قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، في إطار استراتيجية تستهدف خفض الانبعاثات مع الحفاظ على أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي.
تفاصيل مشروعات الطاقة المتجددة
أكد الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا التركية، التزام السعودية بنهج متوازن للتحول في قطاع الطاقة، محذراً من أن السعي إلى تحقيق الحياد الصفري دون مراعاة أمن الإمدادات قد يقوض أمن الطاقة. وشدد على أن الجهود المناخية ينبغي أن تركز على خفض الانبعاثات باستخدام مختلف الحلول والتقنيات المتاحة، بدلاً من فرض مسارات محددة لإنتاج الطاقة.
تواصل السعودية التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، ضمن خطط لتنويع مزيج توليد الكهرباء، وتقليص استهلاك الوقود السائل محلياً، ورفع كفاءة استخدام موارد الطاقة. وتستهدف المملكة توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، في إطار إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أهداف احتجاز الكربون وتخزينه
بالتوازي مع التوسع في الطاقة المتجددة، تعول السعودية على تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه لخفض الانبعاثات، خصوصاً في القطاعات الصناعية التي يصعب إزالة انبعاثاتها بالاعتماد على الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وحدها. وأكد الأمير عبدالعزيز أن المملكة تستهدف زيادة قدرات احتجاز الكربون وتخزينه إلى 44 مليون طن سنوياً خلال العقد المقبل، بما يتماشى مع خططها للوصول إلى هذه القدرة بحلول عام 2035.
كانت السعودية أعلنت في وقت سابق خططاً لإنشاء مركز لاحتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية، بطاقة مستهدفة تبلغ 9 ملايين طن سنوياً في مرحلته الأولى، على أن تتوسع قدراته في المراحل اللاحقة. وتشكل هذه المشروعات جزءاً من نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي تبنته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020.
أمن الطاقة أولوية في التحول المناخي
حذر وزير الطاقة السعودي من افتراض أن التوسع في استخدام الكهرباء يؤدي بالضرورة إلى تقليص الانبعاثات، مؤكداً أهمية النظر إلى مصادر إنتاجها عند تقييم الأثر البيئي لسياسات التحول. وقال: "توسّع استخدام الكهرباء لا يعني بالضرورة خفض الانبعاثات، ما لم تُراعَ مصادر إنتاجها".
أشار الأمير عبدالعزيز إلى أن التطورات السياسية الراهنة أثبتت صحة التحذيرات التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الماضية بشأن مخاطر تجاهل أمن الطاقة عند صياغة أهداف الحياد الصفري. ونوّه بأن الرؤية السعودية تؤكد ضرورة تحقيق التوازن بين خفض الانبعاثات واستقرار إمدادات الطاقة وتكاليفها، مع إتاحة المجال أمام الدول لاختيار التقنيات والسياسات التي تتناسب مع ظروفها الاقتصادية وأولوياتها التنموية.
استثمارات صندوق الاستثمارات العامة
كشفت وثيقة اطلعت عليها "الشرق بلومبرغ" في يونيو الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة استثمروا أكثر من 17 مليار دولار في الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها خلال السنوات الخمس السابقة، ويطورون مشروعات بقدرة إجمالية تبلغ 29.3 جيجاواط، موزعة على 13 مشروعاً للطاقة الشمسية ومشروعين لطاقة الرياح.
تمتد الاستثمارات السعودية في الطاقة المتجددة إلى توطين صناعة الألواح الشمسية ومكونات توربينات الرياح، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، ويسهم في تنويع القاعدة الصناعية للمملكة.
مشروعات جديدة في البرنامج الوطني
في أحدث خطوات التوسع، أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة فتح باب التأهل للمنافسة على 3 مشروعات جديدة للطاقة الشمسية والرياح، بقدرة إجمالية تبلغ 3.2 جيجاواط، ضمن المرحلة الثامنة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.
جدد الأمير عبدالعزيز التزام السعودية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مشدداً على أن التعاون متعدد الأطراف والحفاظ على انفتاح النظام الاقتصادي الدولي يمثلان ركيزتين لتحقيق تحول عادل في قطاع الطاقة.



