عاد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري إلى واجهة الاهتمام الاستثماري، مع تحرك شركة النفط الوطنية النيجيرية لاستقطاب شركاء دوليين للإسهام في تنفيذ المشروع الذي تُقدر تكلفته بنحو 25 إلى 26 مليار دولار.
محادثات مع مستثمرين دوليين
كشف الرئيس التنفيذي للشركة النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، عن إجراء محادثات مع مستثمرين محتملين، من بينهم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، في إطار العمل على هيكلة الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خط الأنابيب. جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026".
تعكس هذه التحركات اهتمام نيجيريا باستقطاب رؤوس أموال وخبرات من شركات الطاقة الكبرى، وتأتي بعد خطوات إماراتية ومغربية سابقة لإقامة شراكة استثمارية مرتبطة بالمشروع.
مذكرة تفاهم إماراتية مغربية
كانت الإمارات قد اتخذت خطوة رسمية باتجاه المشروع في ديسمبر 2023، عندما تبادلت مع المغرب مذكرة تفاهم بشأن إقامة شراكة استثمارية مرتبطة بخط الأنابيب. ووقع المذكرة وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب أمينة بنخضرة، ضمن مجموعة اتفاقيات أُعلنت خلال زيارة العاهل المغربي محمد السادس إلى أبوظبي.
تنص المذكرة على وضع إطار يسمح بإسهام الإمارات ماليًا وفنيًا في تنفيذ المشروع، لكنها لا تحدد في نصها المنشور قيمة التمويل أو جدول صرفه أو الحصة الاستثمارية النهائية.
تنفيذ المشروع على مراحل
تعمل شركة النفط الوطنية النيجيرية على استقطاب مستثمرين دوليين للإسهام في تنفيذ المشروع، الذي تقوده بالشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب. وأوضح أوجولاري أن الشركة تُجري مباحثات مع شركاء محتملين، في إطار إعداد هيكل استثماري يتيح تنفيذ المشروع على مراحل، بدلًا من الاعتماد على تمويل كامل المسار دفعة واحدة.
تستفيد الخطة من البنية التحتية القائمة، وفي مقدمتها خط أنابيب الغاز لغرب أفريقيا، الذي تمتلك الشركة النيجيرية حصة تبلغ 24.9% منه، ويمتد حاليًا من نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا. وتعتزم نيجيريا توسيع نطاق الخط باتجاه سيراليون، ثم مواصلة التمديد إلى دول أخرى، مع تشغيل كل مرحلة وتحقيق عوائد منها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
مواصفات خط الأنابيب الأطلسي الأفريقي
يُعد أنبوب الغاز المغربي النيجيري، المعروف أيضًا باسم أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي، أحد مشروعات نقل الغاز الكبرى في غرب أفريقيا، إذ يستهدف ربط احتياطيات نيجيريا من الغاز بالأسواق المغربية والأوروبية، مع إتاحة الإمدادات لعدد من الدول الواقعة على مساره.
يمتد المشروع مسافة تصل إلى 6800 كيلومتر، منها نحو 5100 كيلومتر من الخطوط البحرية، ويعبر 13 دولة ساحلية مطلة على المحيط الأطلسي، إلى جانب دول غير ساحلية في منطقة الساحل. وتبلغ الطاقة المستهدفة للأنبوب نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ومن المقرر تخصيص 15 مليار متر مكعب منها للمغرب، بما يوفر إمدادات للسوق المحلية ويفتح المجال أمام تصدير كميات إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي القائم.
تقدم في الأعمال التحضيرية
أعلنت شركة النفط النيجيرية في يونيو 2026 إحراز تقدم في الأعمال التحضيرية للمشروع، شمل استكمال دراسات التصميم الهندسي الأولي، والانتهاء من مسوحات استطلاع المسار، إلى جانب إحراز تقدم في الدراسات البيئية والاجتماعية. وأشارت الشركة إلى العمل على وضع الأطر القانونية والتنظيمية والتجارية اللازمة لتنفيذ المشروع، بالتنسيق مع الدول الواقعة على مساره.
مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
تزامنت تصريحات أوجولاري مع حديثه عن تطورات مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يجمع نيجيريا والنيجر والجزائر، ويستهدف نقل الغاز إلى الأسواق الأوروبية عبر الأراضي الجزائرية. تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع الجزائري ما بين 10 و13 مليار دولار، ويمتد نحو 4327 كيلومترًا، تتوزع بين نيجيريا والنيجر والجزائر.
أشار أوجولاري إلى أن الدول الثلاث اتفقت على تطوير هيكل التمويل، وإن المشروع يقترب من مرحلة تسمح ببدء المناقشات المتعلقة باتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال عام 2027. وتُعد شركة سوناطراك الجزائرية شريكًا في المشروع إلى جانب شركة النفط الوطنية النيجيرية وشركة النفط النيجرية.



