الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

تحديات تواجه تطوير الطاقة في وسط فيتنام ومناطق المرتفعات

تحديات تواجه تطوير الطاقة في وسط فيتنام ومناطق المرتفعات
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٣:٣١:٣٥ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

كشفت جلسات مؤتمر الصناعة والتجارة الـ12 لمنطقة وسط-غرب المرتفعات 2026، المنعقد في مقاطعة كوانغ نغاي، عن عقبات جوهرية تعيق استغلال إمكانات الطاقة الهائلة في وسط فيتنام ومناطق المرتفعات الوسطى، أبرزها عدم اتساق المخططات، وتعقيد إجراءات الاستثمار، وتأخر البنية التحتية للنقل.

إمكانات ضخمة ومشاريع تنتظر التنفيذ

أوضح مدير إدارة الصناعة والتجارة في كوانغ نغاي، نغوين ثانه مان، أن المقاطعة تشغل حاليًا 60 محطة كهرباء بقدرة إجمالية 1,240.5 ميغاواط، أغلبها كهرومائية (1,085.5 ميغاواط)، إلى جانب محطات شمسية ورياح. وتخطط المخططان VIII وVIII المعدل لإضافة 102 مشروع توليد جديد بقدرة 3,088.15 ميغاواط خلال 2026-2030، تتنوع بين كهرومائية صغيرة، ورياح، وشمسية، وكتلة حيوية، ومشروع نفايات-طاقة.

في جيا لاي، تبلغ القدرة المخططة 5,768 ميغاواط، وقد بدأت 92 مشروعًا بقدرة 4,959 ميغاواط، فيما تشغل خانه هوا بالفعل 75 محطة بقدرة 6,197.84 ميغاواط، تشكل الطاقات المتجددة فيها نحو 78.7% من الإجمالي.

عقبات التخطيط والأراضي تبطئ المشاريع

أشار مسؤولو المقاطعات إلى أن المشاريع تخضع لمخططات متعددة (كهرباء، إقليمية، استخدام أراضٍ، غابات، بناء) تفتقر للانسجام، مما يؤخر اعتماد سياسات الاستثمار واختيار المستثمرين. وتشكل قضايا الأرض، والتعويض، وإخلاء المواقع، وتحويل أراضي الغابات - لا سيما المحمية والطبيعية - عقبات إجرائية معقدة وطويلة.

فجوة بين التوليد والنقل

حذر مدير إدارة الصناعة والتجارة في جيا لاي، دوونغ مينه دوك، من أن استثمار شبكة النقل لم يواكب تطوير مصادر التوليد، مما يطيل إجراءات الربط، واستغلال القدرة، وتوقيع عقود شراء الكهرباء. وطالبت المقاطعات بآلية تسعير موحدة، وإجراءات تفاوض موحدة لعقود الشراء، وتسريع استثمار مشاريع النقل.

حلول حكومية: نموذج BOT وتبسيط الإجراءات

أكد نائب مدير إدارة الكهرباء، بوي كوك هونغ، أن وزارة الصناعة والتجارة تركز على إزالة العقبات في تسعير الكهرباء، وإجراءات الاستثمار، وتطوير الطاقة الشمسية على الأسطح، وتعديل مخططات الكهرباء. وأشار إلى أن الجمعية الوطنية أصدرت قرارًا لحل مشكلات 172 مشروعًا متعلقًا بآلية FIT، وتعمل الوزارة على نظام اختيار مستثمرين لنقل الكهرباء بنموذج BOT (بناء-تشغيل-تسليم) لجذب موارد اجتماعية.

كما يبسط قانون الكهرباء المعدل إجراءات المشاريع المدرجة مسبقًا في المخططات، وتعد الوزارة آليات لتشجيع الطاقة الشمسية على الأسطح، بما في ذلك شراء الفائض المنزلي. وشدد هونغ على أن تحديث قوائم المشاريع يجب أن ينطلق من مقترحات محلية محسوبة على أساس قدرة النقل والاستيعاب، مع تنسيق حسابات مصادر الفحم، والغاز المسال، والتخزين بالضخ لضمان ملاءمة النظام.

شارك الخبر: