وقعت أكثر من 300 شركة عاملة في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة على رسالة موجهة إلى الكونغرس الأمريكي تعرب فيها عن تأييدها لمشروع قانون "قانون القدرة على تحمل التكاليف وتوفير الوظائف الأمريكي لعام 2026"، المعروف برقم S. 5653، والذي يهدف إلى تسريع إجراءات التراخيص الفيدرالية لمشاريع الطاقة.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافه
قدم مشروع القانون في مجلس الشيوخ في 30 سبتمبر الماضي السيناتور شيلبي مور كابيتو (جمهورية عن فرجينيا الغربية)، وشارك في رعايته السيناتور مايك لي (جمهوري عن يوتا)، والسيناتور شيلدون وايتهاوس (ديمقراطي عن رود آيلاند)، والسيناتور مارتن هاينريش (ديمقراطي عن نيو مكسيكو). يستهدف التشريع تسريع مراجعة التراخيص لمجموعة واسعة من المشاريع، بما في ذلك الأنظمة الشمسية الكهروضوئية، وتخزين الطاقة، وطاقة الرياح البرية والبحرية، بالإضافة إلى مصادر الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي والنفط والفحم.
بنود رئيسية في التشريع المقترح
في حال إقراره، سيعدل مشروع القانون أقسامًا من قانون السياسة البيئية الوطني، وقانون المياه النظيفة، وقانون الأنواع المهددة بالانقراض لعام 1973، وذلك لتقليل فترات مراجعة التراخيص. كما سيغير نطاق المشاريع التي تتطلب مراجعة بموجب هذه القوانين، بما في ذلك شهادات جودة المياه، وسيقلص فترات المراجعة، ويلغي متطلبات التراخيص لحفر النفط والغاز في الأراضي غير المملوكة فيدراليًا. كما سيمنح اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة (فيرك) سلطة إصدار تراخيص لبعض مشاريع نقل الكهرباء.
تأثير متوقع على نشر الطاقة الشمسية
قدر تحليل أجرته جمعية صناعات الطاقة الشمسية (SEIA) أن إقرار مشروع القانون قد يؤدي إلى زيادة نشر الطاقة الشمسية بنحو 167 جيجاواط خلال الفترة بين عامي 2028 و2035.
موقف الشركات وجمعية الصناعات
أكد تيم باولنتي، الرئيس التنفيذي لجمعية صناعات الطاقة الشمسية، في بيان صحفي، أنه لا يمكن خفض تكاليف الطاقة دون القدرة على بناء مشاريع الطاقة، مشيرًا إلى أن الشركات ترى في التشريع ذي الحزبين مسارًا لمساعدة الولايات المتحدة على البناء مجددًا. وأوضحت الشركات الموقعة أن ممارسات التراخيص الفيدرالية الحالية عفا عليها الزمن، وأن الإصلاح يمثل سبيلًا لخفض تكاليف الطاقة، لافتة إلى أن رسالة أكثر من 300 شركة تأتي بعد انتخابات نصفية أوضح فيها الناخبون أن خفض تكاليف الطاقة من أولوياتهم القصوى.
المرحلة التشريعية الحالية
يخضع مشروع القانون حاليًا لمراجعة لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ.


