الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
السلامة البيئية

دراسة: مصر والعراق بين الأكثر تضررًا اقتصاديًا من ارتفاع مستوى البحر

دراسة: مصر والعراق بين الأكثر تضررًا اقتصاديًا من ارتفاع مستوى البحر
السلامة البيئية · ٠٥:٢١:٢٢ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في دورية "PNAS Nexus" أن ارتفاع مستوى سطح البحر قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية سنوية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات بحلول نهاية القرن الحالي، نتيجة تدهور خدمات النظم البيئية الساحلية.

مصر والعراق في مقدمة الدول المتضررة نسبيًا

أظهرت النتائج أن مصر والعراق تقعان ضمن قائمة الدول التي ستواجه أكبر الخسائر النسبية مقارنة بقيمة مواردها الطبيعية الإجمالية، إلى جانب هولندا، والبهاماس، وبلجيكا، والكويت، والإمارات، وليبيا. وفي حين تتصدر الصين قائمة الخسائر المطلقة بنحو 36.7 مليار دولار دولي سنويًا بحلول عام 2100، تبرز الدول المنخفضة الساحلية وتلك التي تضم دلتا أنهار رئيسية كأكثر المتأثرين نسبيًا.

المناطق الرطبة الأكثر عرضة للخسارة

حدد البحث المناطق الرطبة (Wetlands) كنوع النظام البيئي الأكثر تعرضًا للخسارة النسبية، حيث قد تصل نسبتها إلى 2.2% في سيناريو الانبعاثات المرتفعة. في المقابل، تساهم الأراضي الزراعية والمناطق الحضرية بنحو 59% إلى 60% من إجمالي القيمة الاقتصادية للخسائر العالمية، نظرًا لامتدادها على مناطق ساحلية ذات أهمية اقتصادية كبيرة.

منهجية الدراسة وتوقعاتها

جمع فريق البحث بقيادة البروفيسور شاو تشينغ لونغ من جامعة صن يات سين في الصين، بين توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لارتفاع مستوى البحر، وخرائط استخدام الأراضي العالمية، وقاعدة بيانات تقدر القيمة الاقتصادية لخدمات النظم البيئية. قُدرت الخسائر السنوية العالمية بنحو 130 مليار دولار دولي في أحد السيناريوهات، لترتفع إلى 339 مليار دولار في سيناريو الخسائر الأعلى، على أن تتركز معظم الخسائر بعد عام 2060.

تحذيرات الباحثين

أكد معدو الدراسة أن تقديراتهم تستند إلى نماذج تفترض غياب الحواجز الساحلية أو إجراءات التكيف المستقبلية، ولا تأخذ في الحسبان بالكامل القدرة الطبيعية للسواحل والنظم البيئية على التغير بمرور الوقت. كما نبهوا إلى أن تجميع المناطق الرطبة الساحلية والداخلية في فئة واحدة قد يؤدي إلى التقليل من خسائر المناطق الساحلية. وشددوا على أن الأرقام المالية تهدف إلى دعم المقارنات بين الدول وتحديد أولويات الحماية والتكيف، ولا يجب تفسيرها كتقديرات مباشرة لتكاليف التعويض أو الخسائر الفعلية في رفاهية الإنسان.

شارك الخبر: