حسمت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ضوابط ترخيص شركات تحسين كفاءة الطاقة
أقرت اللجنة الضوابط المنظمة لترخيص الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، في خطوة تستهدف تنظيم عمل هذا القطاع الناشئ وضبط أدائه ضمن استراتيجية الدولة لترشيد الاستهلاك.
المنازل تستحوذ على 46% من استهلاك الكهرباء
كشف الدكتور المهندس علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن القطاع المنزلي يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في مصر، ما يجعله المحور الأساسي لأي سياسات ترشيد.
لا إلزام للمواطنين بتغيير الأجهزة
أكد عبد الفتاح أمام اللجنة أن التعديلات لا تلزم المواطنين بتغيير أجهزتهم الكهربائية، مشددًا على أن التوجه يركز على التوعية والحوافز وليس الإجبار، في رد على مخاوف أثارها بعض النواب.
أهداف التعديلات التشريعية
أوضح المستشار أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروع التعديل يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للطاقة، وخفض الفاقد، وتشديد الرقابة على الشركات العاملة في مجال كفاءة الطاقة، مع فرض غرامات تصل إلى الملايين على المخالفين.
بطاقات كفاءة الأجهزة ورقابة مشددة
تتضمن التعديلات الجديدة قواعد لبطاقات كفاءة الأجهزة الكهربائية، وآليات رقابة مشددة على الشركات المرخصة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية وتحقيق مستهدفات الترشيد الوطنية.



