الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

السناتو الأمريكي يسرع تشريع مشاريع الغاز والطاقة النظيفة

السناتو الأمريكي يسرع تشريع مشاريع الغاز والطاقة النظيفة
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٦:١٤:١٨ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 73 صوتاً مقابل 25، فتح باب النقاش حول مشروع قانون من الحزبين يهدف إلى تسريع مراجعات التصاريح لمشاريع البنية التحتية الكبرى، في أول إجراء تشريعي بارز منذ انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن موجة ديمقراطية واسعة. يحمل التشريع اسم "قانون القدرة على تحمل التكاليف والوظائف الأمريكي من الحزبين" (BAAJA)، ويمتد لـ 417 صفحة، ويرعاه عضوان جمهوريان وعضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ.

تفاصيل التشريع وأهدافه

يسعى مشروع القانون إلى تبسيط القواعد الفيدرالية لبناء خطوط نقل الكهرباء عبر الولايات، وتضييق نطاق المراجعات بموجب قانون الحفاظ على التراث الوطني، والحد من مشاورات القبائل، وتقليص استخدام قانون المياه النظيفة، واختصار الجداول الزمنية لقانون الأنواع المهددة بالانقراض، وإدخال تغييرات جوهرية على قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) بما في ذلك إعادة تعريف ما يستدعي مراجعة بيئية ومن يحق له رفع الدعاوى.

معارضة بيئية وقبلية واسعة

أعلنت منظمات "إيرثجاستيس" و"سييرا كلوب" و"الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" معارضتها للتشريع، محذرة من أنه سيضعف القوانين البيئية بشكل كبير وسيسرع بناء خطوط أنابيب الغاز ومراكز احتجاز المهاجرين التابعة لإدارة الهجرة والجمارك (ICE). عقدت جماعات السكان الأصليين مؤتمراً صحفياً مطالبة السناتور بالتصويت ضد المشروع، وقال مارك ماكارو، رئيس المؤتمر الوطني للهنود الأمريكيين: "هذا تهديد وجودي للأراضي الهندية". كما تظاهر نشطاء أمام منزل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر احتجاجاً على دعمه للتشريع.

السياق السياسي بعد الانتخابات

يأتي الدفع بالتشريع بينما لا يزال الجمهوريون يسيطرون على المجلس الحالي، فيما لن يتسلم الديمقراطيون الجدد مقاعدهم إلا في يناير المقبل. حث الرئيس السابق دونالد ترامب جميع السناتور على التصويت لصالح المشروع. من جانبه، قال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، المرشح لرئاسة المجلس في الكونغرس الجديد، إن التشريع "قاصر في عدة مجالات" منها فشل حماية سيادة القبائل، مؤكداً أنه لن يصادق على تشريع دون مشاركة بنّاءة مع كتلته.

رؤية الرعاة الديمقراطيين

أكد السناتوران مارتن هاينريش وشيلدون وايتهاوس، راعيا المشروع من الجانب الديمقراطي، أنهما يملكان الأصوات لتمريره. أوضح هاينريش أنهما أجريا تعديلات في اللحظة الأخيرة لضمان مشاورة القبائل، وأعرب عن اعتقاده أن المشروع سيرجح كفة الطاقة المتجددة على الوقود الأحفوري، قائلاً: "إذا خلقنا ملعباً متكافئاً ومنفتحاً، فالطاقة النظيفة رخيصة، والرخص يربح في السوق". أما وايتهاوس، فرأى أن إقرار المشروع سيمهد لعمل ديمقراطي على سياسات الطاقة النظيفة العام المقبل بأغلبية في المجلسين.

دعم صناعة الوقود الأحفوري

رحب معهد البترول الأمريكي (API) بالتشريع واصفاً إياه بـ "الفرصة التاريخية"، داعياً الكونغرس لإنهاء إصلاح التصاريح هذا العام. قالت آبي ديلين، رئيسة "إيرثجاستيس أكشن": "إنه يخلق مساراً سريعاً جداً لخطوط أنابيب الغاز". وأوضحت أن صناعة الغاز مهتمة بتوسيع سعة خطوط الأنابيب الحالية لتصدير المزيد من الغاز الطبيعي المسال، وتغذية مراكز البيانات المستهلكة للطاقة بالغاز. قد يمهد المشروع لمشروع خط أنابيب "كونستيتيوشن" الذي تسعى شركة "ويليامز" لبنائه عبر نيويورك، والذي رفضت الولاية تصريح جودة مياهه عام 2016.

حجة مؤيدي الطاقة النظيفة

يرى بعض المدافعين عن الطاقة النظيفة أن المشروع ضروري لربط مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة. تبلغ تكلفة بناء طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات مستويات منخفضة حالياً، لكن البلاد تفتقر لخطوط النقل اللازمة. في نهاية عام 2025، كان هناك 2,060 جيجاواط من إجمالي سعة التوليد والتخزين في قوائم الانتظار للاتصال بالشبكة. قال بن كينغ، مدير الطاقة والمناخ في "روديوم غروب": إن مشروع القانون سيصلح عملية قوائم الانتظار ويفتح القدرة على بناء خطوط النقل المطلوبة.

غموض تأثير الانبعاثات

تتباين النماذج حول تأثير التشريع على الانبعاثات. تحليل "روديوم غروب" أظهر انخفاض الانبعاثات المحلية إذا مر المشروع، بينما نموذج للمهندس كيفن كيرشر من جامعة بوردو أظهر زيادة فيها. يعتمد الاختلاف على نوع الطاقة التي ستتصل بالشبكة؛ افترض "روديوم" أن 85% من السعة المضافة ستكون متجددة بناءً على تقرير 2025، لكن كيرشر أشار إلى أن بعض مشغلي الشبكات حدّثوا قوائمهم هذا العام لإزالة العروض الزائدة والمضاربة، وبدت قائمة "بي جي إم" في 3 أغسطس "غازية جداً".

تغييرات جذرية في قانون السياسة البيئية

سيقلص المشروع نطاق قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) بشكل كبير، عبر تضييق تعريف "الإجراء الفيدرالي الكبير" الذي يستدعي المراجعة، وإلغاء سلطة المحاكم فعلياً في إنفاذ الامتثال للقانون. استُخدم قانون NEPA سابقاً لمنع خطط إدارة ترامب لتحويل 11 مستودعاً ضخماً إلى مراكز احتجاز ضخمة للمهاجرين. حذر الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في رسالة للسناتور من أن المشروع سيعيق، إن لم يمنع تماماً، الجهود الحاسمة لوقف توسع احتجاز المهاجرين الخطير. وصفت ديلين إقرار المشروع بأنه "أكبر إصلاح شامل" للقوانين البيئية الأمريكية منذ السبعينيات.

شارك الخبر: