الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

أوروبا تبحث عن موادها الحرجة في أوكرانيا والبلقان

أوروبا تبحث عن موادها الحرجة في أوكرانيا والبلقان
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٦:٤٨:٥٤ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

تواجه أوروبا تحديًا استراتيجيًا في تأمين المواد الخام الحرجة اللازمة لقطاعات الطاقة والرقمنة والدفاع، وتبرز أوكرانيا ودول البلقان الغربية كمصادر محتملة لهذه المواد، لكن استغلالها يتطلب أكثر من مجرد التعدين.

مخزونات واعدة قرب الحدود الأوروبية

تمتلك أوكرانيا رواسب من الجرافيت والتيتانيوم والمنغنيز والليثيوم، بينما تزخر صربيا بالنحاس والبورات والليثيوم، وتضم البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وألبانيا مزيجًا من البوكسيت والألومنيوم والكوبالت والنحاس والنيكل والأنتيمون والمنغنيز. هذه الموارد يمكن أن تعزز الأمن الاقتصادي لأوروبا وتمنح عملية توسيع الاتحاد هدفًا صناعيًا ملموسًا.

نقطة الضعف ليست في المناجم بل في المعالجة

يحدد قانون المواد الخام الحرجة الأوروبي أهدافًا طموحة لعام 2030: استخراج 10% من الاستهلاك السنوي داخل الاتحاد، ومعالجة 40%، وإعادة تدوير 25%. إلا أن محكمة المدققين الأوروبية خلصت في أوائل 2026 إلى أن جهود التنويع لم تحقق نتائج ملموسة بعد. تسيطر الصين على نحو 81% من طاقة المعالجة العالمية للمعادن الحرجة، مما يمكنها من الهيمنة على سلاسل التوريد حتى لو جاء الخام من أستراليا أو أفريقيا أو أميركا اللاتينية.

أوكرانيا: إمكانات طويلة الأجل وليست بديلًا فوريًا

تشير تقديرات حكومية أوكرانية إلى وجود 22 من أصل 34 مادة يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها حرجة، غير أن كثيرًا من البيانات الجيولوجية قديمة، والمشاريع تتطلب استكشافًا واسعًا وبنية تحتية، والحرب تجعل التمويل والتأمين والبناء صعبًا للغاية. تقدر رويترز أن نحو 40% من موارد المعادن الأوكرانية تقع في أراضٍ تحتلها روسيا، وبعض رواسب الليثيوم والمنغنيز غير قابلة للوصول، والبنية التحتية تضررت. الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد وأوكرانيا منذ 2021 كانت أوسع من الاستخراج، وتغطي سلاسل القيمة الكاملة للبطاريات، وينبغي أن تصبح جزءًا من إعادة الإعمار.

مشروع يادار في صربيا: الشرعية شرط للاستدامة

يمكن لمشروع يادار الليثيومي في صربيا إنتاج نحو 58 ألف طن من كربونات الليثيوم سنويًا، ما يكفي لحوالي مليون سيارة كهربائية، واعترفت المفوضية الأوروبية به كمشروع استراتيجي خارج الاتحاد. غير أن المشروع أثار احتجاجات جماهيرية بسبب مخاطر المياه والزراعة والبيئة، وضعف الثقة في المؤسسات الصربية. تجاهل بروكسل لضعف المؤسسات من أجل الوصول السريع لليثيوم سيضعف معايير البيئة وسيادة القانون التي يفترض أن يعززها الانضمام للاتحاد، وسيرسخ انطباعًا بأن أوروبا تطبق معيارين: واحدًا داخل الاتحاد وآخر عند حاجتها لموارد من الدول المرشحة.

التوسع يجب أن يصعد في سلسلة القيمة

أقوى عرض أوروبي هو أن تدعم الموارد التقارب الصناعي لا مجرد التصدير. يجب أن تضمن التمويل الأوروبي والوصول للأسواق بقاء حصة ذات مغزى من التكرير وإنتاج السلائف والمكونات والهندسة والبحث وإعادة التدوير في المنطقة. ينبغي أن يصاحب صفة "المشروع الاستراتيجي" شروط ومنافع متبادلة: قواعد بيئية وعمالية مكافئة للاتحاد، وشفافية في الملكية والعقود، ومراقبة مستقلة، وتقاسم الإيرادات محليًا، وتطوير القوى العاملة، وخطط موثوقة للاستثمار في المراحل اللاحقة. يمكن لأوروبا استخدام التزامات الشراء المسبق، وضمانات بنك الاستثمار الأوروبي، وعقود المواد الاستراتيجية لجعل المشاريع قابلة للتمويل.

الاستقلالية الاستراتيجية تبدأ بالاعتماد المتبادل

لن تحصل أوروبا على كل المواد الحرجة محليًا، والشراكات المتنوعة مع أفريقيا وأستراليا وكندا وأميركا اللاتينية ستبقى ضرورية، كما يجب أن تقلل إعادة التدوير والاستبدال المادي من الطلب الأولي. أوكرانيا والبلقان الغربي ليست حلًا كاملًا، فرواسبهما ستستغرق سنوات للتحقق والتطوير، وبعض المشاريع ستثبت عدم جدواها الاقتصادية، وأخرى لا ينبغي المضي فيها لتكلفتها البيئية أو الاجتماعية العالية. لكن هذه المناطق تقدم ما لا يقدمه موردو السلع البعيدون: إمكانية الجمع بين أمن الموارد والتكامل الأوروبي. إذا أُسيء التعامل مع المعادن الحرجة، سيبدو التوسع وكأنه استخراج بعلم الاتحاد؛ وإذا أُحسن التعامل، يمكن أن يمول البنية التحتية والصناعة والإصلاح المؤسسي بينما يبني سلسلة توريد تسيطر عليها أوروبا مع أعضائها المستقبليين.

شارك الخبر: