الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

رالي الأسهم الهندية مرهون بتراجع أسهم الذكاء الاصطناعي والنفط

رالي الأسهم الهندية مرهون بتراجع أسهم الذكاء الاصطناعي والنفط
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٧:٠٠:٣٧ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

يعتمد استمرار صعود سوق الأسهم الهندية على استمرار تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي العالمية وأسعار النفط الخام، وفق تحليل لشوميتي ديفشوار، كبيرة الاقتصاديين في الهند لدى "غلوبال داتا. تي إس لومبارد".

عوامل خارجية تتحكم في مسار السوق

أوضحت ديفشوار في مذكرة تحليلية أن "استمرار ارتفاع الأسهم أو تلاشيه يعتمد على نفس العوامل الخارجية التي تدفع التدفقات الداخلة"، مشيرة إلى أربعة محددات رئيسية: استمرار بيع أسهم الذكاء الاصطناعي، وتخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وبيانات التضخم القادمة التي ستوجه تشديد السياسة النقدية، وعما إذا كان رأس المال المحلي سيعود للشراء أم سيواصل جني الأرباح.

المستثمرون المحليون يبيعون والأجانب يشترون

عكس المشاركون المحليون أشهرًا من التراكم المكثف، وباعوا الأسهم في السوق الصاعدة، مسجلين صافي بيع في كل جلسات التداول حتى الآن في نوفمبر. وعلقت ديفشوار: "إنهم يجنون الأرباح بوضوح، وأي انعكاس للتدفقات الأجنبية سيختبر السوق إذا واصل المحليون الخروج"، بينما لا تزال مشاركة التجزئة عبر الخطط الاستثمارية المنتظمة قوية من حيث القيمة المطلقة، إلا أن المساهمات الشهرية شهدت انكماشًا طفيفًا في أكتوبر.

في المقابل، ضخت الصناديق الخارجية نحو 6.5 مليار دولار في الأسهم الهندية منذ بداية نوفمبر، معاكسة موجة البيع الكثيفة التي سادت معظم عام 2026.

مؤشر نيفتي 50 يستعيد مستوياته

استعاد مؤشر نيفتي 50 القياسي المستويات التي سجلها آخر مرة في فبراير 2026، عندما أحيى التفاؤل باتفاق تجاري محتمل مع الولايات المتحدة التدفقات الخارجية. وساعد انتعاش الأسهم العملة أيضًا، حيث تعافى الروبي إلى 93.6 روبية للدولار.

تحركات قطاعية تعكس التدفقات الأجنبية

كان قطاع تقنية المعلومات الوحيد بين المؤشرات القطاعية الرئيسية الذي سجل خسائر خلال الأسبوع الماضي، بينما سجلت القطاعات الموجهة محليًا والحساسة للوقود — بما في ذلك السيارات والسلع الاستهلاكية المعمرة والتمويل — أقوى المكاسب.

ضغوط استهلاكية وتوقعات برفع الفائدة

تثقل ثقة المستهلك المحلي جراء هطول موسمي ضعيف وتضخم تكاليف الغذاء، ما دفع الشركات لامتصاص التكاليف المتزايدة للدفاع عن الطلب خلال ذروة موسم التسوق في ديالي. وعلى الرغم من توقع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددًا في ديسمبر لكبح ضغوط الأسعار، فإن تراجع أسعار النفط الخام سيساعد في تخفيف ضغوط الحساب الجاري والمالية العامة والتضخم، لاقتصاد يستورد ما يقرب من 90% من احتياجاته السنوية من النفط.

شارك الخبر: