تدرس شركة إكسون موبيل الأمريكية سبع مناطق في فنزويلا لتنفيذ مشروعات نفطية وغازية محتملة، بموجب مذكرة تفاهم أولية وقعتها مع الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الحكومية (بي دي في إس إيه) في التاسع من نوفمبر الماضي في كراكاس، بحضور نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز.
تفاصيل الاتفاقية ومناطق التقييم
تمنح المذكرة إكسون موبيل حقوقًا حصرية لمدة عام واحد للتفاوض على الشروط التعاقدية وفحص البيانات الجيولوجية والتشغيلية المتعلقة بالمناطق السبع، غير أن الاتفاقية غير ملزمة ولا تلتزم الشركة بالاستثمار في أي مشروع محدد. وتشمل المناطق حقولًا غير مطورة وأصولًا منتجة ناضجة وكتل استكشاف، تتركز في حزام أورينوكو، أكبر مناطق إنتاج النفط في فنزويلا، مع تركيز على فرص النفط الثقيل.
مشروع بتروموناغاس وتعقيدات الملكية
من بين الفرص قيد التقييم مشروع بتروموناغاس، المعروف سابقًا باسم سيرو نيغرو، حيث كانت إكسون موبيل تشغل المشروع قبل أن تصادر الحكومة الفنزويلية أصولها في عام 2007. ويتميز المشروع بوجود مرفق تحديث تشغيلي قادر على معالجة الخام فائق الثقل وتحويله إلى درجات قابلة للتصدير. غير أن ملكية المشروع تثير تساؤلات غير محسومة، حيث استحوذت شركة روسنفت الروسية الحكومية على حصة 40% في بتروموناغاس بعد المصادرة، ونقلت الحصة في 2020 إلى شركة روسزاروبيجنفت الروسية الحكومية الأخرى.
تغير موقف إكسون موبيل وإصلاحات فنزويلا
يأتي هذا التوجه بعد تحول في موقف الشركة تجاه بيئة الاستثمار في فنزويلا. ففي يناير 2026، وصف الرئيس التنفيذي دارين وودز البلاد بأنها "غير قابلة للاستثمار" خلال اجتماع في البيت الأبيض، مستشهدًا بمخاوف بشأن حماية الاستثمارات طويلة الأجل ومخاطر المصادرة المستقبلية. غير أنه أقر بتحسن الظروف المالية والقانونية بعد إصلاحات قطاع النفط التي أقرتها فنزويلا في وقت سابق من العام الجاري، وذلك خلال مكالمة أرباح الربع الثالث.
إطار تشريعي جديد وانتظار نماذج العقود
أقرت فنزويلا في يناير 2026 إصلاحات على تشريعها النفطي الرئيسي، تمنح شركاء (بي دي في إس إيه) الأجانب استقلالية تشغيلية أكبر، تشمل القدرة على الإنتاج والتصدير وبيع حصتهم من الإنتاج، بهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي واستعادة مستويات الإنتاج. ورغم ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين المحيطة بالترتيبات التعاقدية وحماية الاستثمارات تلقي بظلالها على قرارات المستثمرين، حيث أفادت رويترز في أبريل 2026 بأن شركات الطاقة العالمية تنتظر نماذج عقود جديدة تفصل شروط اتفاقيات تقاسم الإنتاج والمشروعات المشتركة قبل الالتزام باستثمارات إضافية.



