أكد الدكتور فهد جاهين، الخبير الاقتصادي، أن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية أصبحت المؤثر الأكبر على المحركات الاقتصادية كافة، حيث تنعكس القرارات السياسية مباشرة على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.
أزمة الطاقة تتصدر التحديات
أوضح جاهين أن أزمة الطاقة تظل التحدي الأبرز، مشيرًا إلى الانعكاسات الحادة لارتفاع أسعار النفط من مستويات 70–75 دولارًا للبرميل لتلامس حدود 112–115 دولارًا في غضون أشهر قليلة، مما يلقي بظلاله على مجمل التكاليف التشغيلية وعمليات التسعير النهائي للسلع والمنتجات بالنسبة للدول المستوردة للطاقة.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
كشفت أحدث البيانات عن مرونة الاقتصاد المصري أمام الضغوط الخارجية، حيث تراجعت معدلات التضخم لتبلغ 13.9%، بينما حقق معدل النمو مستويات مشجعة عند 5.1%. وسجل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا قويًا ليبلغ 57.5 مليار دولار، واستقر سعر الصرف في إطار مرونته عند مستويات تراوح بين 55 و56 جنيهًا للدولار.
إدارة نقدية احترافية
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية يتم بحرفية عالية للسيطرة على التضخم مع مراعاة تخفيف أعباء التمويل عن كاهل المستثمرين والدفع بعجلة الإنتاج.
مصادر متنوعة للعملة الصعبة
أكد جاهين أن مصر تمتلك رافدًا تنمويًا متماسكًا يعتمد على تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، وقطاع السياحة، وصادرات الصناعات التحويلية والبترول والغاز، فضلًا عن التوسع في خدمات التعهيد، التحول الرقمي، الطاقة المتجددة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر التي تعزز المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.
تشخيص الفجوة الهيكلية
شدد على أن التشخيص الدقيق لطبيعة الفجوة الهيكلية بين الموارد والمصروفات هو النواة الحقيقية لوضع حلول جذرية تضمن استدامة النمو وزيادة الصادرات الوطنية.



