توجهت الحكومة المصرية إلى تشديد إجراءات ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي في محاولة لاحتواء الارتفاع الكبير في تكلفة واردات الطاقة وتقليص الضغوط على فاتورة الاستيراد، وذلك من خلال خفض الإمدادات الموجهة إلى عدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك، وفي مقدمتها الأسمدة والحديد والصلب والميثانول.
استهداف وفر مالي كبير
تستهدف هذه الإجراءات تحقيق وفر يصل إلى نحو 321 مليون دولار شهرياً، بما يعادل 10.7 مليون دولار يومياً، من خلال تقليص كميات الغاز التي تحصل عليها المصانع، واحتساب الوفر على أساس تكلفة شراء الغاز. وأوضح مسؤول حكومي أن الحكومة خفضت بالفعل إمدادات الغاز إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يومياً، من إجمالي احتياجات هذه الصناعات البالغة 1.06 مليار قدم مكعبة يومياً.
مصانع الأسمدة في مقدمة المتأثرين
جاءت مصانع الأسمدة ضمن أكثر القطاعات تأثراً بإجراءات خفض الإمدادات، بعدما رفعت الحكومة نسبة التخفيض إلى 33% في مصانع «أبو قير للأسمدة» و«موبكو» و«المصرية للأسمدة»، مقابل 20% في السابق. في المقابل، أبقت الحكومة نسبة خفض إمدادات الغاز عند 20% لبقية مصانع الأسمدة والميثانول، بينما بلغت نسبة الخفض المقررة لمصانع الحديد والصلب 30%. وتكتسب التخفيضات المقررة للشركات الثلاث أهمية خاصة، نظراً إلى استحواذها على نحو 52% من إجمالي كميات الغاز الموجهة إلى قطاع الأسمدة في مصر.
تأكيدات بعدم تأثر المزارعين
على الرغم من تقليص كميات الغاز الموجهة إلى مصانع الأسمدة، تؤكد الحكومة أن احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة لن تتأثر بالإجراءات الحالية، مستندة إلى توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يكفي لأكثر من شهرين. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن مخزون الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية يقترب من 400 ألف طن، وهو ما يغطي أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي، المقدرة بنحو 900 ألف طن. وأشار الوزير إلى أن المصانع تورد نحو 160 ألف طن شهرياً لمنظومة الدعم، التي تبلغ حصتها السنوية نحو 2.4 مليون طن.
تقليص شحنات الغاز المسال المستورد
لا تقتصر إجراءات ترشيد الغاز على المصانع، بل تمتد أيضاً إلى واردات الغاز الطبيعي المسال، في ظل ارتفاع أسعار الشحنات المستوردة. طلبت الحكومة المصرية من الشركات الأجنبية المتعاقد معها توريد 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال نوفمبر، مقارنة بنحو 12 شحنة خلال أكتوبر الماضي. كما أخطرت الشركات بتأجيل تسلم 6 شحنات من إجمالي 15 شحنة كانت متعاقدة عليها خلال نوفمبر، مع ارتفاع تكلفة الشحنة الواحدة إلى أكثر من 100 مليون دولار، بما يعادل ضعف تكلفتها في سبتمبر الماضي.
معادلة صعبة بين توفير الدولار واستمرار الإنتاج
تواجه الحكومة المصرية معادلة اقتصادية صعبة، تتمثل في ضرورة خفض فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال، بالتزامن مع الحفاظ على احتياجات القطاعات الصناعية التي تعتمد عليه مصدراً أساسياً للطاقة أو مادة خام. تعكس قرارات خفض الإمدادات وتقليص شحنات الغاز المسال تحركاً حكومياً لتقليل تكلفة الطاقة والواردات، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، مع محاولة تحقيق التوازن بين توفير النقد الأجنبي واستمرار الإنتاج الصناعي وتأمين احتياجات القطاع الزراعي.



