تتعرض حرية التعبير في جامعة كامبريدج لهجمات متكررة، حيث باتت الجامعة معقلاً لمن يسعون إلى "إلغاء" من يختلفون معهم، وآخر المستهدفين الدكتور جيمس أور، الأستاذ المشارك في اللاهوت، الذي يواجه حملة منظمة لمنع محاضراته.
احتجاجات تستهدف محاضرات الدكتور أور
في السادس من نوفمبر، استهدف محتجون محاضرة للدكتور أور، حيث هتفوا وطرقوا النوافذ في محاولة واضحة لثني الطلاب عن حضور مادته، وفق ما كتبته الطالبة إليزابيث سبرينغ في مجلة "ذا سبيكتاتور". وقبل أسبوع، اقتحم ناشطان من حملة "أقيلوا جيمس أور" محاضرة أخرى له. وأشارت سبرينغ إلى أن بعض الطلاب عبروا عن رغبة مقلقة في الاعتداء الجسدي على الدكتور أور.
خلفية الحملة وسياقها
استقال الدكتور أور من منصبه كرئيس للسياسات في حزب "إصلاح المملكة المتحدة" مطلع هذا العام إثر تحقيق سري لقناة "تشانل 4" في تمويل الحزب. وتأتي الحملة الحالية رد فعل على العاصفة الإعلامية التي أحاطت بالبروفيسور السابق جايسون أرداي، الذي استقال في 5 أغسطس إثر اتهامات بالسرقة الأدبية، وتوفي بعد تسعة أيام. وتؤكد سبرينغ أنه لا يوجد رابط جوهري بين أور وأرداي، وأن الاستهداف يتم فقط لأن أور محافظ معروف، بل إن عضويته في "اتحاد حرية التعبير" تُستخدم كدليل إدانة، ما يكشف عن ضعف الحجة الفكرية للحملة.
إجراءات حماية أكاديمية وقانونية
اتخذت كلية اللاهوت إجراءات إضافية لحماية الدكتور أور وطلابه، شملت حضور مراقبي الجامعة (Proctors) في محاضراته، وتسجيل المحاضرات للطلاب الذين يخشون الحضور، وفحص هويات الطلاب عند المدخل. وأكد موظفو الأمن أن فحص الهويات جاء لأن العديد من المحتجين ليسوا أعضاء في الجامعة. وفي الخارج، دق المحتجون الطبول، ورفعوا لافتات شيوعية وصوراً لأور، واتهموه بأنه "مُشترى من بالانتير"، وهي اتهامات نفتها الكلية رسمياً في 9 نوفمبر، مؤكدة أنها لم تقبل أي تمويل مرتبط ببيتر ثيل أو شركته بالانتير.
الإطار القانوني وواجب الجامعة
منذ أول أغسطس 2025، يلزم قانون التعليم العالي والبحث لعام 2017 (بموجب تعديل 2023) الجامعات الإنجليزية باتخاذ خطوات عملية لضمان حرية التعبير ضمن القانون للموظفين والطلاب والمتحدثين الزائرين، ويشمل ذلك الحرية الأكاديمية صراحة. ومنذ أول سبتمبر 2026، بات بإمكان الموظفين الذين يعتقدون أن حقوقهم انتهكت تقديم شكوى مباشرة لمكتب الطلاب، الذي يرأس قسم حرية التعبير فيه عارف أحمد، الفيلسوف في كامبريدج الذي قاد حملة ناجحة عام 2020 لمنع الجامعة من استبدال كلمة "تسامح" بـ "احترام" في بيانها عن حرية التعبير. ومحاضر تُغرق طبول المحتجين صوته هو بالضبط الحالة التي صُمم الواجب القانوني لمعالجتها.
سجل كامبريدج في حرية التعبير
لم تكتسب كامبريدج مجداً في السنوات الأخيرة فيما يخص حرية التعبير. ففي 2019، سحبت كلية اللاهوت زمالة زائرة عرضتها على جوردان بيترسون. وفي 2023، طالبت كلية سانت جونز طالبة جامعية بدفع تكاليف أمنية لعرض فيلم نظمته، وتكفل "اتحاد حرية التعبير" بالفاتورة. وتواجه عضوات "جمعية نساء جامعة كامبريدج"، بدعم من الاتحاد عبر برنامج إيان ماكتاغارت، حملة إساءة لا هوادة فيها بسبب معتقداتهن النقدية للجنس، والتي أُقرّ بأنها معتقدات فلسفية محمية بموجب قانون المساواة 2010. وتضطر الجمعية للإعلان عن مواقع فعالياتها في يوم الحدث فقط لتجنب المواجهات.
مطالب بتحرك حاسم من الجامعة
رد الجامعة الحالي (مراقبون في القاعة، تسجيلات للغائبين، فحص هويات) مرحب به لكنه دفاعي. ينبغي للجامعة الآن أن تذهب أبعد من ذلك: أن تعلن علناً وبلا لبس أن محاضرات الدكتور أور ستستمر، وأن تستخدم إجراءاتها التأديبية ضد أي طالب يعطل التدريس، وأن توضح أن غير المنتسبين للجامعة لا ترخيص لهم بترهيب من هم منتسبون إليها. أي تراجع أقل من ذلك يرسل رسالة لكل ناشط في كامبريدج بأن طريقة إقصاء أكاديمي ليست بالحجة بل بالضجيج. وسيواصل "اتحاد حرية التعبير" الوقوف مع الأكاديميين والطلاب المستهدفين بسبب آرائهم القانونية، في كامبريدج وخارجها.



