الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
الطاقة النظيفة

تركيا وبنك الاستثمار الآسيوي يوقعان اتفاقية تمويل مناخي بـ 1.6 مليار دولار

تركيا وبنك الاستثمار الآسيوي يوقعان اتفاقية تمويل مناخي بـ 1.6 مليار دولار
الطاقة النظيفة · ٠٨:٢٢:٥٨ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

وقعت تركيا وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية (AIIB) اتفاقية تمويل مناخي بقيمة 1.6 مليار دولار، أُعلن عنها في اليوم الرابع من مؤتمر الأطراف COP31 المنعقد في أنطاليا. ووصف البنك الحزمة بأنها أكبر تمويل للسياسات المناخية يقدمها منذ تأسيسه.

تفاصيل الاتفاقية وأهدافها

تهدف الاتفاقية إلى دعم سلسلة من إصلاحات السياسات في تركيا تشمل السياسة المالية، والتنظيمات المالية، والتخطيط القطاعي، بما يسهم في تنفيذ قانون المناخ التركي وخطط خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتستهدف تركيا خفضًا متوسطًا للانبعاثات بحلول 2035، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول 2053.

وفقًا لبيان البنك، تحتاج تركيا إلى استثمارات مناخية إضافية بقيمة 68 مليار دولار حتى 2030، ومن المتوقع أن يأتي نحو نصفها من القطاع الخاص. وسيُستخدم التمويل في تعميم التمويل المستدام، وتسريع إزالة الكربون من الاقتصاد، وتعزيز المرونة أمام آثار تغير المناخ.

دعم نظام تداول الانبعاثات والطاقة المتجددة

يُخصص جزء من الحزمة لتطوير نظام تداول الانبعاثات (ETS) في تركيا، الذي لا يزال في مرحلة التكوين، حيث تُمنح الشركات في القطاعات عالية الانبعاثات حصصًا قابلة للتداول. وتكتسب آلية تسعير الكربون المحلية أهمية خاصة للقطاعات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي مثل الصلب والأسمنت، في ضوء آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

من بين المستهدفات الكمية للبرنامج: إبلاغ 180 منشأة على الأقل ببيانات انبعاثاتها الأولية بحلول أبريل 2027، والحصول على تراخيص إنتاج لـ 1800 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول 2027.

مستهدفات كمية محددة

يتضمن البرنامج أيضًا دعم انتقال 225 ألف مزارع في أحواض تعاني من شح المياه نحو محاصيل أقل استهلاكًا للمياه بحلول 2028، وتحديد 50 ألف هكتار كمصارف كربونية في الموعد نفسه. وتواجه تركيا تحديات تشمل ندرة الموارد المائية، والجفاف، ودرجات الحرارة القصوى، وحرائق الغابات، ومخاطر الفيضانات في المدن، ويسعى برنامج الإصلاح إلى تعزيز التخطيط وإدارة المخاطر في قطاعات الموارد المائية والنظم البيئية والصحة.

شراكة تمتد لما بعد COP31

أكد أجاي بوشان باندي، نائب رئيس البنك، أن الشراكة مع تركيا تتجاوز مؤتمر COP31، مشيرًا إلى أن تركيا تُعد من أهم شركاء البنك، وأن رئاسة المؤتمر تتيح فرصة لتحويل السياسات المناخية إلى استثمارات بنية تحتية ملموسة. وكان وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قد أعلن توقيع 10 اتفاقيات مع مؤسسات مالية دولية منها بنك التنمية الآسيوي، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، بقيمة إجمالية 5.1 مليار دولار.

شارك الخبر: