تراجع سعر برميل نفط برنت بنحو 23% في أقل من أسبوعين، متراجعاً من 118 دولاراً في 30 أكتوبر إلى نحو 90 دولاراً، وسط تراجع المخاوف من تصعيد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.
اختفاء "علاوة المخاطر"
ساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باستبعاد ضربات جديدة في تسارع الهبوط، ما أدى إلى اختفاء جزء من "علاوة المخاطر" التي يضيفها المشترون عند خشيتهم من انقطاع الإمدادات، مع تزايد الآمال بتهدئة وعودة تدريجية لتدفقات النفط.
فائض في المعروض وتوقعات الطلب
وفقاً لبنك جيه بي مورغان، كان سوق النفط بالفعل في فائض خلال أكتوبر، مدعوماً باستئناف صادرات الشرق الأوسط، وزيادة الإنتاج في أمريكا اللاتينية، وتباطؤ الطلب، لتحل مخاوف وفرة المعروض محل مخاوف النقص.
ربحية مريحة لشركات النفط الكبرى
رغم الهبوط، يظل سعر البرميل أعلى بكثير من مستواه البالغ 60 دولاراً مطلع العام، وتتراوح تكاليف إنتاج شركات مثل توتال إنرجيز، شل، إكسون موبيل، وبي بي بين 30 و50 دولاراً، مما يبقي الربحية مريحة.
أنشطة التكرير تدعم النتائج
لا تقتصر الشركات الكبرى على إنتاج الخام، بل تمتلك أنشطة تكرير وتوزيع كبيرة، ولا تتدهور هوامش التكرير بالضرورة مع انخفاض الخام، وقد تبقى مرتفعة مع محدودية الطاقات التكريرية حالياً.
التوزيعات النقدية تدعم مقاومة الأسهم
تخصص الشركات حصة كبيرة من التدفقات النقدية لتقليل الديون وتوزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم، حيث تقدم توتال إنرجيز عائد توزيعات يتجاوز 5%، وتقدم شل وإكسون وبي بي توزيعات جذابة، ما يفسر مقاومة القطاع في البورصة.
فوائد للاقتصاد الأوروبي والتضخم
انخفاض أسعار النفط يدعم الاقتصاد الأوروبي المستورد للطاقة، حيث تنخفض فاتورة الطاقة للأسر، وتتراجع تكاليف النقل، وتتحسن هوامش الشركات المستهلكة للطاقة، كما يسهم في كبح التضخم ويقرب البنك المركزي الأوروبي من هدفه، ما قد يدفعه للإبقاء على أسعار الفائدة مستقرة.
قطاعات مستفيدة من تراجع الأسعار
من بين القطاعات المرشحة للاستفادة: القيم الصناعية، شركات النقل، شركات الطيران، والعقارات بفضل تراجع الضغوط على أسعار الفائدة.



