تسعى مصر للحصول على دعم مالي دولي أكبر لمواجهة تغير المناخ وتسريع تحولها نحو الطاقة النظيفة، إذ تُقدر خطة وطنية محدثة تكلفة تنفيذ التزامات البلاد المناخية حتى عام 2035 بنحو 324 مليار دولار على الأقل. ويشكل هذا الرقم الإطار المالي لمشاركة مصر في مؤتمر كوب 31 لتغير المناخ المنعقد في أنطاليا بتركيا، حيث تمثل وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القادة العالمية يومي 11 و12 نوفمبر.
أربع أولويات لمصر في كوب 31
حددت الوزيرة منال عوض أربع أولويات للمؤتمر: توسيع توليد الكهرباء النظيفة، والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، وزيادة التمويل المناخي الميسر للبلدان النامية، وتعزيز المرونة أمام الاحترار العالمي. وشددت على ضرورة أن تُثمر المناقشات الدولية نتائج عملية بدلاً من مجرد تعهدات جديدة دون آليات تنفيذ واضحة، مع أهمية خاصة للمساعدة المالية والفنية للاقتصاديات النامية، وتسريع دعم التكيف المناخي، وآليات معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة.
خطة مناخية محدثة بتكلفة 324 مليار دولار
قدمت مصر في 8 نوفمبر 2026 مساهمتها المحددة وطنياً الثالثة (NDC 3.0) للأمم المتحدة، وتغطي الالتزامات للفترة 2030-2035. وتُقدر تكلفة تنفيذ إجراءات الخطة خلال 2023-2035 بنحو 324 مليار دولار، منها 211 مليار دولار لإجراءات خفض الانبعاثات، و113 مليار دولار لمشروعات التكيف. وتظل هذه الأرقام تقديرات لتكاليف التنفيذ، وليست تمويلاً مضموناً أو تعهداً مالياً جديداً أُعلن في كوب 31، إذ تشترط الخطة دعماً مالياً دولياً كافياً، خاصة التمويل الميسر والمنح.
فجوة تمويل المناخ تظل التحدي الأكبر
تعكس مطالب مصر عجزاً دولياً أوسع في التمويل. ففي كوب 29 بأذربيجان، اتفقت الدول على رفع التمويل المناخي للبلدان النامية إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول 2035، ضمن جهود لحشد 1.3 تريليون دولار سنوياً من مصادر عامة وخاصة. غير أن الفجوة بين التعهدات والدعم الفعلي لا تزال كبيرة. وبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن فجوة التكيف 2026، بلغ التمويل العام الدولي للتكيف من الدول المتقدمة إلى النامية نحو 28.2 إلى 31.7 مليار دولار في 2024، بينما تحتاج البلدان النامية حوالي 305 مليارات دولار سنوياً للتكيف بحلول 2035.
ندرة المياه وارتفاع البحار يهددان مصر
يواجه الاقتصاد والمجتمع المصري مخاطر مباشرة من تغير المناخ، لا سيما في توفر المياه والإنتاج الزراعي وحماية السواحل. ويوفر نهر النيل نحو 97% من موارد مصر المائية العذبة، ما يجعلها عرضة لتغيرات أنماط الأمطار وتوفر المياه في حوض النيل. وتواجه دلتا النيل تحديات من ارتفاع منسوب البحر، وتآكل السواحل، وتسلل المياه المالحة، مما يهدد الأراضي الزراعية والبنية التحتية والمجتمعات. وتحدد الخطة المحدثة إدارة المياه، والزراعة المرنة مناخياً، وحماية السواحل، والتنمية الحضرية، والرعاية الصحية كأولويات تكيف رئيسية.
أهداف طاقة نظيفة وفرص استثمارية
تهدف الخطة إلى رفع حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء الوطني إلى 42% بحلول 2030، ووضع هدف لقطاع الكهرباء بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 94.7 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون دون المستويات المتوقعة في سيناريو العمل المعتاد بحلول 2035. ويظل تطوير الطاقة المتجددة محورياً، إلى جانب الاستثمارات في شبكات الكهرباء، وتقنيات التخزين، وكفاءة الطاقة، والإنتاج الصناعي الأنظف. ويقدم برنامج «نكسر» للمياه والغذاء والطاقة مثالاً على تحويل الخطط إلى مشروعات ممولة، حيث يستهدف مكون الطاقة دعم 10 جيجاواط من قدرات الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، مع إحلال 5 جيجاواط من توليد الوقود الأحفوري غير الكفء.
مفاوضات عالمية تكشف انقسامات حول الوقود الأحفوري
ينعقد كوب 31 بترتيب قيادي غير معتاد، حيث تستضيف تركيا المؤتمر وترأسه، بينما تقود أستراليا المفاوضات الرسمية. ويروج وزير البيئة التركي مراد كوروم، بصفته رئيس كوب 31، لمبادرة دولية لرفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً إلى 35% بحلول 2035. وقد أثار المقترح جدلاً حول ما إذا كان الكهربة المتزايدة ستخفض الانبعاثات بالضرورة دون التزام واضح بمصادر طاقة أنظف. وفي الوقت نفسه، قدمت البرازيل مقترحات لخريطة طريق تدعم التحول العالمي بعيداً عن الوقود الأحفوري، مما يكشف استمرار الخلافات بين الدول الساعية لخفض أسرع للانبعاثات وتلك القلقة بشأن أمن الطاقة وتكاليف التنمية.
دور مصر في الدبلوماسية المناخية الأفريقية
تحمل مشاركة مصر بعداً دبلوماسياً إقليمياً، بصفتها مستضيفة كوب 27 في شرم الشيخ 2022، حيث لعبت دوراً محورياً في إنشاء صندوق مخصص لمعالجة الخسائر والأضرار في البلدان الضعيفة. وبعد أربع سنوات، انتقل النقاش نحو تمويل وتنفيذ الآليات المتفق عليها سابقاً. وتشير أحدث تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الطلبات الأولية على صندوق الخسائر والأضرار بلغت نحو 2.8 مليار دولار، متجاوزة بكثير الغلاف التمويلي المتاح البالغ 342 مليون دولار للجولة الأولى.
قواعد تجارة خضراء تضيف بعداً اقتصادياً
أصبحت سياسة المناخ تؤثر بشكل متزايد على التجارة الدولية. ودخلت آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي مرحلتها النهائية في يناير 2026، مما يفرض التزامات امتثال مرتبطة بالكربون على مستوردي سلع مختارة تشمل الحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والأسمنت. وبالنسبة للمصنعين المصريين المصدّرين للأسواق الأوروبية، أصبحت قياس الانبعاثات والإنتاج الأنظف اعتبارات تجارية متزايدة الأهمية.
ما تتوقعه مصر من كوب 31
سيعتمد مخرجات كوب 31 على ما إذا كانت الحكومات ستحقق تقدماً ملموساً في سد فجوة التمويل المناخي وتطوير آليات تنفيذ عملية. وبالنسبة لمصر، تشمل التطورات الأهم توفر تمويل ميسر، ودعم مشروعات التكيف، ونقل التكنولوجيا، وشراكات استثمارية جديدة. كما أن مزيداً من التقدم في صندوق الخسائر والأضرار الدولي قد يعزز المساعدة للبلدان الضعيفة. وعلى المستوى الوطني، سيركز الاهتمام على تحويل الالتزامات المناخية المحدثة إلى مشروعات ذات ترتيبات تمويلية واضحة، وجداول تنفيذ، ومنافع بيئية قابلة للقياس.


