أكد محمد يلماز، رئيس جمعية التعدين التركية (TMD)، خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) المنعقد في أنطاليا، أن التعدين المسؤول أصبح ضرورة استراتيجية لقطاع الطاقة، نظراً للطلب المتزايد على المعادن الحرجة اللازمة لتقنيات الطاقة النظيفة.
المعادن الحرجة والتعدين المسؤول
أشار يلماز إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة، من سيارات كهربائية وبطاريات وشبكات نقل طاقة، تعتمد بشكل أساسي على المواد الخام التي يوفرها قطاع التعدين، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والجرافيت وعناصر الأرض النادرة. وأكد أن انتشار تقنيات الطاقة النظيفة سيؤدي إلى زيادة الطلب على هذه المعادن، مما يجعل إنتاجها وفق مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية وتأمين سلاسل توريد موثوقة أمراً حيوياً.
تركيا مركز إقليمي للتعدين
دعا يلماز إلى تنويع محفظة إنتاج تركيا بما يتماشى مع الاحتياجات العالمية، مع الحفاظ على مناطق الإنتاج التقليدية. ولفت إلى أن الأهداف الطموحة لتركيب طاقة شمسية وريحية تخلق فرصاً اقتصادية كبيرة لقطاع التعدين. وأوضح أن المنافسة العالمية لم تعد تقتصر على امتلاك الموارد الجوفية، بل تمتد إلى القدرة على تحويلها إلى قيمة اقتصادية ودمجها في سلاسل توريد موثوقة.
وشدد على الحاجة إلى خارطة طريق للمعادن الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لتركيا يؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً لمعالجة المعادن وتوريدها، داعياً إلى تسهيل الوصول إلى التمويل وتوفير استدامة طويلة الأجل للمستثمرين.
استثمارات الطاقة المتجددة في مواقع التعدين
أبرز يلماز أن التعدين قطاع كثيف الاستهلاك للطاقة، وأن عمليات استخراج الخام وسحقه وطحنه وتخصيبه تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. وأشار إلى تزايد اهتمام الشركات بالاستثمار في الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي، مؤكداً أن استثمارات الطاقة المتجددة يجب أن تقترن بأنظمة تخزين وربط شبكي وإدارة للطلب لضمان استمرارية الإمداد على مدار الساعة.
التمويل والمعايير البيئية والاجتماعية
أكد يلماز أن المؤسسات المالية الدولية تولي أهمية متزايدة للمعايير البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار، وأن التعدين المسؤول أصبح عنصراً استراتيجياً يؤثر على قدرة المشاريع على الحصول على التمويل والقبول المجتمعي. وأعرب عن تطلعه أن يناقش كوب 31 كيفية تحقيق تعدين أفضل في عالم يحتاج إلى المزيد من المعادن، مع التشديد على أن حماية التنوع البيولوجي وإدارة الموارد المائية وتوقعات المجتمعات المحلية والشفافية والوصول إلى التمويل قضايا مترابطة لا يمكن فصلها.



