شارك الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، في فعاليات رفيعة المستوى ضمن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) المنعقد في أنطاليا بتركيا يوم 11 نوفمبر.
مائدة مستديرة لتمويل التكيف والقدرة على الصمود
ترأس محيي الدين مائدة مستديرة بعنوان "من المخاطر إلى العوائد: البيانات ونماذج التمويل من أجل التكيف والقدرة على الصمود"، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية ومؤسسات التمويل الإنمائي وصناديق المناخ والحكومات، وبالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الخيرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي.
ناقشت المائدة سبل تعزيز استثمارات التكيف خلال عام 2027، من خلال تحسين إتاحة البيانات المناخية والجغرافية وتطوير نماذج تمويل قادرة على جذب الاستثمارات وتوسيع نطاقها. وأكد محيي الدين أن كل دولار يُستثمر في تعزيز القدرة على الصمود يمكن أن يحقق عوائد اجتماعية واقتصادية ملموسة، مشددًا على أهمية إتاحة بيانات المخاطر المناخية، وتوظيف التمويل العام والخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة في قطاعات المياه والزراعة والبنية التحتية.
دعم التصنيع الأخضر في أفريقيا
شارك محيي الدين أيضًا في مائدة مستديرة لصانعي السياسات بين أفريقيا وأوروبا بعنوان "دعم التصنيع الأخضر في أفريقيا: نظم الطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد للاستخدام الإنتاجي والتنمية الصناعية"، التي نظمتها مبادرة الطاقة المستدامة للجميع ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، برعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأوروبية.
أكد محيي الدين أن التحدي أمام أفريقيا لا يتمثل في نقص موارد الطاقة أو فرص الاستثمار، بل في توفير التمويل بشروط ميسرة وتكلفة مناسبة، وربط إتاحة الطاقة باستخدامها في الأنشطة الإنتاجية والتصنيع المحلي. وشدد على ضرورة تجاوز الشراكات الأفريقية الأوروبية مرحلة استخراج المواد الخام إلى تطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.
آليات خفض تكلفة التمويل
أشار إلى أهمية توظيف الضمانات والتمويل المختلط والميسر والتمويل بالعملات المحلية للحد من المخاطر وخفض تكلفة رأس المال، مع الحفاظ على استدامة الديون. كما دعا إلى تطوير سلاسل القيمة في مجالات معالجة المعادن والبطاريات والهيدروجين الأخضر والصناعات منخفضة الانبعاثات، وتعزيز مشاركة الموردين والمصنعين المحليين.
اختتم محيي الدين بالتأكيد على أن نجاح التعاون بين أفريقيا وأوروبا لا يُقاس فقط بحجم التمويل أو مشروعات الطاقة المعلنة، وإنما بمدى مساهمته في دعم التصنيع المحلي، وخلق فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة التي تحتفظ بها الاقتصادات الأفريقية من مواردها.



