الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
مقالات

مارلاسكا يأمر بالتحقيق في عنف الشرطة خلال الإضراب العام ويمنع الغاز المسيل للدموع

مارلاسكا يأمر بالتحقيق في عنف الشرطة خلال الإضراب العام ويمنع الغاز المسيل للدموع
مقالات · ٠٩:٠٤:١٥ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

أمر وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا بفتح تحقيقات محددة في الحوادث التي سجلتها قوات الشرطة خلال الإضراب العام الذي نُظم يوم الأربعاء 11 نوفمبر، وفق ما أفادت مصادر من وزارة الداخلية. وتأتي هذه الخطوة عقب انتقادات واسعة وجهتها جمعيات وأحزاب سياسية لوزير الداخلية بسبب تدخلات الشرطة واستخدام الغاز المسيل للدموع من قبل العناصر الأمنية.

تفاصيل التحقيق والحظر

أوضحت المصادر أن التحقيقات ستجرى بشكل مستقل عن التفتيش الداخلي الروتيني الذي تخضع له عمليات الشرطة الوطنية عادة. كما أكد الوزير أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الغاز المسيل للدموع في الأجهزة المستقبلية للسيطرة على المظاهرات.

أرقام الحوادث والاعتقالات

حتى الساعة 23:00 من يوم الأربعاء، أحصت الشرطة الوطنية والحرس المدني 1144 حادثاً مرتبطاً بيوم الإضراب، ونفذت 47 اعتقالاً، لا تشمل تلك المسجلة في كاتالونيا وإقليم الباسك. وتركزت أعلى أعداد الاعتقالات في مدريد بـ20 حالة، تليها فالنسيا بـ6، ثم ملقة وألمرية بـ4 لكل منهما، وغرناطة وقشتالة بـ3 لكل منهما، فيما سجلت Zamora ونافارا وبلد الوليد وريوخا وأليكانتي ولاكورونيا حالة أو اثنتين.

ردود فعل سياسية مطالبة بالاستقالة

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة إيلما سايز أن السلطة التنفيذية ستحقق في تدخلات الشرطة خلال مظاهرات الإضراب، معبرة عن رفضها للمشاهد المنتشرة لتلك الحوادث. وتصاعدت المطالبات باستقالة مارلاسكا من شركاء الحكومة البرلمانيين، حيث دعت نائبة سومار فيرونيكا مارتينيز باربيرو إلى استقالته، معتبرة أن التدخلات لم تكن حالات معزولة. كما انضم وزير الحقوق الاجتماعية بابلو بوستيندوي للانتقادات، بينما اعتبر نائب كومبروميس ألبرتو إيبانيث أن هذه الحوادث ليست استثنائية. وانتقد المتحدث باسم ERC غابرييل روفيان استخدام القوة المفرط، فيما طالبت الأمينة العامة لبوديموس إيوني بيلارا باستقالة الوزير منددة باستخدام رذاذ الفلفل والتعرف الجماعي على الهويات. من جانبها، ركز الحزب الشعبي انتقاده على أعمال العنف المنسوبة لبعض القطاعات المضربة، مدافعاً عن الحق في العمل.

شارك الخبر: