تتداول الأوساط السياسية في الولايات المتحدة مقترحات لتعليق ضريبة البنزين الفيدرالية مؤقتًا، بدعوى تخفيف الأعباء عن المستهلكين الأمريكيين في ظل ارتفاع الأسعار فوق 4 دولارات للجالون. وتهدف الخطط إلى إعادة فرض الضريبة عند تراجع الأسعار إلى مستويات ما قبل التصعيد العسكري ضد إيران في أواخر فبراير، حين كانت الأسعار حول 3 دولارات للجالون.
ثلاثة معوقات رئيسية
يواجه هذا التوجه ثلاثة مشكلات جوهرية، أولها أن التهديدات العسكرية والإرهابية المتصاعدة للممرات الملاحية ومنشآت الإنتاج وخطوط الأنابيب باتت واقعًا دائمًا، وهو ما تنعكسه أسعار السوق الحالية وتحليلات ديناميكيات العرض والطلب. وبناءً عليه، من غير المرجح أن تعود أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة إلى مستويات فبراير الماضي، ما يجعل "التعليق المؤقت" للضريبة ممتدًا لزمن طويل.
المشكلة الثانية تتمثل في تأثير ذلك على صندوق الثقة للطرق السريعة الفيدرالي، حيث سيؤدي تراجع الإيرادات إلى زيادة العجز المالي السنوي، والمتوقع أن يتحول إلى عجز منهجي خلال عامين فقط ثم يتفاقم بعده. ومنذ عام 2008، غطى الكونجرس العجز السنوي بنحو 275 مليار دولار من الإيرادات العامة، ما يقوض مبدأ "المستخدم يدفع" الذي يقوم عليه الصندوق. وتشير خدمة أبحاث الكونجرس إلى أن تخصيص كامل إيرادات الصندوق للطرق فقط قد يؤخر العجز عامًا واحدًا على الأكثر.
نقل ثروة غير مباشر إلى أوبك+
السبب الثالث أكثر عمقًا: إذا انخفضت الضريبة وارتفعت بتقلب أسعار النفط والبنزين، فإن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك سيصبح أقل استجابة لتقلبات السوق، ما يقلل مرونة الطلب (مرونة السعر). وهذا يمنح أي مجموعة منتجة تتمتع بقوة سوقية - مثل أوبك+ - حافزًا لعدم خفض أسعارها بالقدر الذي كانت ستفعله بغير ذلك، لتتحول آلية الضريبة المتغيرة إلى أداة تنقل ثروة من صندوق الطرق الفيدرالي إلى منتجي النفط على المدى الطويل.
باختصار، يُعد التعليق المؤقت لضريبة البنزين الفيدرالية فكرة سيئة، حتى لو لم تكن الأسوأ التي خرجت من أروقة صنع القرار في واشنطن مؤخرًا.



