شهد الاقتصاد الفلبيني تباطؤًا غير متوقع للربع الخامس على التوالي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% في الربع الثالث، دون توقعات المحللين البالغة 3.1%، مما يضع البنك المركزي أمام معضلة الموازنة بين كبح التضخم ودعم النمو.
تراجع القطاع الزراعي والخدمي
انكمش الناتج الزراعي بنسبة 4.8% نتيجة الأعاصير والتغيرات المناخية، في حين واصل قطاع الخدمات تباطؤه، ما زاد من حدة الضغوط على الأداء الاقتصادي الكلي.
تأثير أسعار النفط ورفع الفائدة
أدت تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط، ما فاقم الضغوط التضخمية وأجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة، في وقت يعاني فيه البيزو الفلبيني من تراجع ملحوظ منذ بداية العام.
ضغوط على العملة والثقة الاستهلاكية
ساهمت تكاليف المعيشة المرتفعة وفضائح الفساد في تراجع ثقة المستهلكين والشركات، مما أثر سلبًا على الإنفاق الاستهلاكي، بينما قيدت أسعار الغذاء والطاقة قدرة الأسر على الإنفاق.
تحديات تحقيق أهداف النمو
تشير البيانات إلى صعوبة تحقيق الحكومة لأهداف النمو المحددة لعام 2026، وسط ضغوط متزايدة على صانعي السياسات لاتخاذ قرارات صعبة بين دعم النشاط الاقتصادي والسيطرة على التضخم.



