الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
السلامة البيئية

محكمة استئناف أمريكية تلغي أجزاء من قوانين كاليفورنيا للإفصاح المناخي

محكمة استئناف أمريكية تلغي أجزاء من قوانين كاليفورنيا للإفصاح المناخي
السلامة البيئية · ١٠:٠٧:٣٦ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة حكمًا يقضي بعدم دستورية أجزاء من قانونين في ولاية كاليفورنيا يلزمان الشركات الكبرى بالإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمخاطر المالية المرتبطة بالمناخ.

تفاصيل الحكم

في قرار بأغلبية الأصوات، أيدت هيئة المحكمة جزئيًا وألغت جزئيًا قرار قاضي المحكمة الابتدائية برفض طلب غرفة التجارة الأمريكية وقف تنفيذ القانونين لحين الفصل في دستوريتهما.

قضت المحكمة بأن "قانون المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ" (إس بي 261) ينتهك حماية التعديل الأول ضد إكراه الكلام، لأن الإفصاحات المطلوبة تشبه "تقييمات أيديولوجية ذاتية" أكثر من كونها كلامًا تجاريًا.

كتبت القاضية جاكلين نغوين في رأي الأغلبية: "يُلزم القانون الشركات بإبداء الرأي حول ما إذا كان تغير المناخ يشكل مخاطر مالية على عملياتها ونموذج أعمالها، مما يجعلها تصدر أحكامًا تنبؤية حول ظروف مستقبلية غير مؤكدة".

قانون محاسبة بيانات الشركات المناخية

أما القانون الثاني "قانون محاسبة بيانات الشركات المناخية" (إس بي 253)، فيُلزم الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار وتعمل في كاليفورنيا بالإبلاغ عن انبعاثات النطاق الأول (المصادر المملوكة مباشرة) والنطاق الثاني (الطاقة المشتراة).

أيدت الأغلبية هذين المطلبين باعتبارهما ينظمان الكلام التجاري لإلزامهما بالإفصاح عن معلومات واقعية عن الانبعاثات من عمليات الشركات نفسها.

غير أن المحكمة ألغت المطلب الثالث المتعلق بانبعاثات النطاق الثالث (سلسلة القيمة بما في ذلك الموردون والعملاء)، معتبرة أنه غير مرتبط بشكل كافٍ بعمليات الشركة وصفقاتها الرأسمالية ليُصنف ككلام تجاري.

مواقف الأطراف

وصف داريل جوزيفر، رئيس مركز التقاضي في غرفة التجارة الأمريكية، القرار بأنه "انتصار مهم للشركات وحماية حقوقها بموجب التعديل الأول".

من جانبها، أعربت وزارة العدل في كاليفورنيا عن ارتياحها لاستمرار الإبلاغ بموجب إس بي 253، مؤكدة التزامها بحماية حق سكان كاليفورنيا في الوصول إلى بيانات مناخية حيوية.

شارك الخبر: