أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة حكمًا يقضي بعدم دستورية أجزاء من قانونين في ولاية كاليفورنيا يلزمان الشركات الكبرى بالإفصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومخاطر المناخ المالية.
تفاصيل الحكم
في قرار بأغلبية الأصوات، أيدت هيئة المحكمة جزئيًا وألغت جزئيًا قرار قاضي المحكمة الابتدائية الذي رفض طلب غرفة التجارة الأمريكية بوقف تنفيذ القانونين لحين الفصل في دستوريتها. وقالت القاضية جاكلين نغوين إن قانون مخاطر المناخ المالية (إس بي 261) ينتهك حماية التعديل الأول ضد إجبار الشركات على الإدلاء بآراء ذاتية حول مخاطر مناخية مستقبلية غير مؤكدة، بدلاً من مجرد تقديم معلومات تجارية واقعية.
قانون مسؤولية بيانات المناخ
أما القانون الثاني (إس بي 253) فيلزم الشركات التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار وتعمل في كاليفورنيا بالإبلاغ عن ثلاثة نطاقات من الانبعاثات: المباشرة من عملياتها الخاصة، وغير المباشرة من الطاقة المشتراة، وانبعاثات سلسلة القيمة من الموردين والعملاء. أيدت المحكمة مطلب النطاقين الأولين لارتباطهما المباشر بعمليات الشركات وصفقاتها الرأسمالية، لكنها ألغت مطلب النطاق الثالث لانبعاثات سلسلة القيمة لصعوبة ربطه بعمليات الشركة مباشرة.
ردود الفعل
وصف داريل جوزيفر، رئيس مركز التقاضي في غرفة التجارة الأمريكية، القرار بأنه انتصار مهم للشركات وحقوق التعديل الأول. من جانبها، أعربت وزارة العدل في كاليفورنيا عن ارتياحها لاستمرار العمل بمتطلبات النطاقين الأولين، مؤكدة التزامها بحماية حق سكان الولاية في الحصول على بيانات مناخية حيوية.



