أنفق الاتحاد الأوروبي نحو 8.7 مليار يورو على الغاز الطبيعي المسال الروسي القادم من منطقة القطب الشمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بزيادة 21% عن الفاتورة التقديرية لكامل عام 2025، وفق تحليل لمنظمة "أورجوولد" البيئية استند إلى بيانات شركة "كبلر" للاستخبارات الطاقية.
زيادة كبيرة في الواردات رغم العقوبات
استقبلت موانئ الاتحاد 12.89 مليون طن من الغاز المسال من مشروع "يامال" الروسي بين يناير وأكتوبر 2026، بارتفاع 6.3% على أساس سنوي، لتمثل 81% من إجمالي تسليمات المشروع عالميًا. بلغ متوسط وصول شحنة واحدة كل 1.7 يوم، في وقت تستعد فيه بروكسل لحظر واردات الغاز المسال الروسي اعتبارًا من أول يناير 2027.
فرنسا تتصدر المستوردين
جاءت فرنسا في صدارة الدول المستقبلة لشحنات أكتوبر بـ 5.37 ملايين طن (70% من حصة الاتحاد)، تلتها إسبانيا (2.91 مليون طن)، ثم هولندا (1.32 مليون طن)، والبرتغال (0.22 مليون طن).
بلجيكا أكبر وجهة تراكمية
على مستوى الأشهر العشرة، ظلت بلجيكا أكبر وجهة منفردة بـ 3.06 ملايين طن عبر 42 شحنة أفرغت في ميناء زيبورغ، رغم عدم تسجيل أي شحنات في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.
دعوات للالتزام بالحظر المقبل
حذر ألكسندر كيرك، مسؤول الحملات العقابية في "أورجوولد"، من أن مجرد تبديل الموردين يبقي الأسر الأوروبية عرضة لتقلبات الأسعار والضغوط السياسية الخارجية، داعيًا إلى تسريع تقنيات الطاقة النظيفة لتقليل الطلب على الغاز. وطالب سيباستيان روتيرز دول الاتحاد بـ "الثبات على الموقف" دون تراجع أو استثناءات جديدة قبل دخول الحظر حيز التنفيذ بعد 50 يومًا.
تحديات إعادة توجيه الصادرات الروسية
يعتمد مشروع "يامال" على ناقلات متخصصة من فئة "آرك 7" الملاحية في المياه الجليدية، وقرب الموانئ الأوروبية يتيح دورات إبحار قصيرة. فقدان هذا السوق سيطيل مسارات الشحن ويرفع التكاليف ويقلل مرونة إعادة التوجيه، خاصة شتاءً حين تصعب الملاحة في طريق البحر الشمالي، مما يهدد الجدوى الاقتصادية لصادرات الغاز المسال القطبية الروسية.



