أصدرت وزارة المالية قرارًا بمد العمل باعتبار الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة لمدة عام إضافي، وذلك لضمان الإفراج عن مشحونات المشروع دون تأخير.
تفاصيل القرار
نشرت الوقائع المصرية في عددها 244 تابع "ج" الصادر في 3 نوفمبر 2026، قرار وزير المالية رقم 634 لسنة 2026، الذي يقضي بمد العمل بالقرار رقم 549 لسنة 2022 الخاص باعتبار الرصيف البحري "الميناء التخصصي" لمحطة الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة.
الأساس القانوني والجهات الطالبة
استند القرار إلى عدة قوانين وقرارات سابقة، منها قانون الموانئ الجافة والتخصصية، وقانون الجمارك، وقرار مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2022 باعتبار المشروع من المشروعات القومية. وجاء القرار بناءً على طلب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (كتاب رقم 6782/1 بتاريخ 20 أكتوبر 2026) وكتاب مصلحة الجمارك، لاستكمال الإجراءات اللازمة للإفراج عن مشحونات المشروع النووي وفق المخطط الزمني.
بنود القرار
تضمن القرار ثلاث مواد: الأولى تمد العمل بالقرار السابق لمدة عام اعتبارًا من انتهاء مدة القرار رقم 43 لسنة 2026، والثانية تعتبر كتاب هيئة المحطات النووية جزءًا لا يتجزأ من القرار، والثالثة تأمر بنشر القرار في الوقائع المصرية وتنفيذه من قبل الجهات المختصة.



