كشفت المملكة المتحدة عن خارطة طريق لتسريع الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الكهرباء النظيفة، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) المنعقد في أنطاليا. وتستهدف الخارطة استبدال استخدام الوقود الأحفوري بالكهرباء النظيفة في قطاعات الإسكان والنقل والصناعة، مع التركيز على استعداد الشبكات الكهربائية للطلب المتزايد، وخفض تكاليف الكهرباء، وتسريع الابتعاد عن الوقود الأحفوري.
تفاصيل خارطة الطريق
أُعلنت الخارطة عقب كلمة رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام في قمة القادة رفيعة المستوى لكوب 31. وتتضمن الخارطة إجراءات قانونية لإنهاء منح تراخيص البحث عن حقول نفط وغاز جديدة، مع السماح للحقول القائمة بمواصلة نشاطها وزيادة إنتاجها. كما تربط الخارطة بين مستهدفاتها والالتزامات العالمية المتمثلة في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة، والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.
ترحيب بيئي مع تحفظات
رحبت شبكة المجتمع المدني الأوروبية "ما بعد الوقود الأحفوري" (Beyond Fossil Fuels) بنهج الحكومة البريطانية، مشيدةً باعتراف الخارطة الصريح بضرورة أن تحل الطاقة النظيفة محل الوقود الأحفوري. وقالت آنا ماكغورك، مسؤولة الحملات الدولية في الشبكة: "نرحب بقبول المملكة المتحدة الواضح بأن الكهرباء النظيفة يجب أن تحل محل الوقود الأحفوري، وهذا المبدأ يجب أن يكون في صميم الهدف العالمي للكهرباء النظيفة وعلى الحكومات الأخرى تبني نفس النهج".
أكدت ماكغورك على أهمية تعريف "الكهرباء النظيفة"، محذرةً من أن مصطلح "نظيفة" لا يعني "غازاً أحفورياً"، وأن الكهرباء النظيفة يجب أن تُوفر حصراً من الطاقة المتجددة دون أي توسع في قدرات الفحم أو الغاز.
تحذيرات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
نبهت ماكغورك إلى أن النمو السريع لبنية الذكاء الاصطناعي التحتية يهدد هدف الخارطة المتمثل في توفير كهرباء بأسعار معقولة. وأشارت إلى بحث جديد يحذر من أن انتشار مراكز البيانات قد يدفع 77 ألف أسرة بريطانية إضافية إلى فقر الطاقة. وأوضحت أن الاستثمارات في مراكز البيانات قد تؤدي إلى ارتفاع فواتير الأسر، داعيةً الحكومة إلى مراجعة خططها الخاصة بالذكاء الاصطناعي وضمان عدم تحمل الجمهور فاتورة الطلب الهائل على الطاقة من شركات التكنولوجيا الكبرى.
إنهاء تراخيص النفط والغاز الجديدة
تضمنت خارطة الطريق البريطانية إجراءات تشريعية لإنهاء منح تراخيص البحث عن حقول نفط وغاز طبيعي جديدة، في خطوة تتماشى مع مستهدفات التحول الطاقي، مع الإبقاء على تشغيل الحقول القائمة وإمكانية زيادة إنتاجها.



