الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

انطلاق "كوب 31" في أنطاليا برئاسة تركية-أسترالية مشتركة

انطلاق "كوب 31" في أنطاليا برئاسة تركية-أسترالية مشتركة
اسواق الطاقة و الغاز · ١١:٤٤:٢٣ - السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦

انطلقت اليوم الاثنين في مدينة أنطاليا التركية أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، الذي يستمر حتى 20 نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 100 ألف شخص من قادة الدول والوفود الحكومية والخبراء وممثلي المجتمع المدني.

رئاسة مشتركة غير مسبوقة

يشهد المؤتمر سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمرات المناخ، إذ تتقاسم تركيا وأستراليا رئاسة المؤتمر بعد خلاف استمر أكثر من عام حول استضافته. وبموجب الترتيب المتفق عليه، تتولى تركيا تنظيم المؤتمر والإشراف على المبادرات والتعهدات الطوعية، فيما تقود أستراليا المفاوضات الرسمية بين الدول.

منصة لتعزيز النفوذ الدولي

بالنسبة إلى البلدين، لا تمثل القمة مجرد حدث بيئي، بل أيضاً فرصة لتعزيز الحضور الدولي. فتركيا تسعى إلى تقديم نفسها جسراً بين دول الشمال والجنوب، وتطمح إلى توظيف استضافة القمة لتعزيز مكانتها الدبلوماسية ودورها الإقليمي والدولي. أما أستراليا فتسعى إلى إبراز نفسها ممثلاً لمصالح دول جزر المحيط الهادئ التي تواجه تهديدات متزايدة نتيجة ارتفاع مستوى البحار، كما ترى كانبيرا في القمة فرصة لتحسين صورتها المناخية بعد سنوات من الانتقادات.

تناقضات مناخية تحت المجهر

استضافة المؤتمر تضع البلدين تحت رقابة دولية مشددة، وتسلط الضوء على التناقضات القائمة في سياساتهما المناخية، خصوصاً فيما يتعلق بالاعتماد على الوقود الأحفوري. فوفقاً لتقارير إعلامية، وافقت الحكومة الأسترالية بالتوازي مع جهود خفض الانبعاثات على 37 مشروعاً للفحم أو النفط أو الغاز، وما تزال أستراليا ثاني أكبر مصدري الفحم في العالم. أما تركيا، فبينما تواصل التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، لا يزال الفحم يلعب دوراً محورياً في مزيج الطاقة لديها، كما تواصل البلاد عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

أردوغان واستثمار القمة سياسياً

في تركيا، يُنظر إلى استضافة "كوب 31" باعتبارها فرصة للرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز صورة بلاده ونفوذها الدولي. وترى تحليلات صحفية أن أردوغان يسعى إلى الظهور باعتباره وسيطاً دولياً وصوتاً لدول الجنوب العالمي، مستفيداً من استضافة حدث أممي يحظى بمتابعة عالمية واسعة. كما يربط محللون بين هدف تركيا المعلن للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2053 والبعد الرمزي الذي يمنحه أردوغان لهذا التاريخ.

فجوة بين الطموحات والواقع التركي

ورغم تعهد تركيا بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053، فإنها ما تزال من بين أكبر 20 دولة مسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم. كما تأخرت في المصادقة على اتفاق باريس للمناخ حتى عام 2021. وتبرز المفارقة بشكل أوضح في قطاع الطاقة؛ فالحكومة تدعم التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والسيارات الكهربائية، لكنها في الوقت نفسه تواصل دعم إنتاج الفحم والتنقيب عن النفط والغاز، من دون إعلان خطة واضحة للتخلي التدريجي عن الفحم.

مصالح اقتصادية وجيوسياسية

تتجاوز حسابات أنقرة الملف البيئي إلى اعتبارات اقتصادية وجيوسياسية أوسع. فتركيا تطمح إلى التحول إلى مركز إقليمي لتجارة ونقل النفط والغاز بين آسيا الوسطى والخليج وأوروبا، وهو ما يفسر تحفظها إزاء بعض الدعوات الدولية الرامية إلى تسريع التخلي عن الوقود الأحفوري. كما تراعي أنقرة مصالح شركائها الرئيسيين في مجال الطاقة، وبينهم السعودية وقطر وأذربيجان وروسيا.

مبادرات تركية على طاولة المؤتمر

تسعى تركيا إلى تقديم نفسها كجزء من الحل عبر طرح عدد من المبادرات خلال القمة، ومن بينها دعم هدف عالمي يقضي برفع نسبة الاعتماد على الكهرباء إلى 35 بالمئة من استهلاك الطاقة العالمي بحلول عام 2035، إلى جانب إبراز مشاريع وطنية مثل السيارة الكهربائية التركية "توغ"، والتوسع في الطاقة المتجددة. كما تولي الحكومة اهتماماً خاصاً لملف إدارة النفايات ومبادرة "صفر نفايات" التي تقودها أمينة أردوغان.

ضغوط بيئية متزايدة

استضافة القمة قد تتحول أيضاً إلى مصدر ضغط على الحكومة التركية. فمنظمات البيئة تنتقد باستمرار استمرار الاعتماد على الفحم، كما تشهد البلاد احتجاجات مرتبطة بإزالة الغابات والتوسع في أنشطة التعدين. ويبرز كذلك ملف النفايات البلاستيكية باعتباره أحد أكثر المواضيع حساسية، إذ تعد تركيا أكبر مستورد للنفايات البلاستيكية الأوروبية.

اختبار للقيادة المناخية

تمثل استضافة "كوب 31" فرصة مهمة لكل من تركيا وأستراليا لتعزيز حضورهما الدولي وتأكيد دورهما في مواجهة التغير المناخي، لكنها في الوقت نفسه تضع سياساتهما البيئية تحت تدقيق غير مسبوق. وسيُقاس نجاحهما ليس فقط بإدارة المؤتمر أو بالبيان الختامي المرتقب يوم 20 نوفمبر، بل أيضاً بمدى قدرتهما على معالجة التناقضات القائمة بين الطموحات المناخية والممارسات الفعلية على أرض الواقع.

شارك الخبر: