سجل قطاع البناء في فرنسا تراجعاً جديداً في المبيعات والتسويق، ليصل إلى مستويات قياسية منخفضة، وسط مناخ اجتماعي وصفه المهنيون بالمدمر. وأظهرت بيانات اتحاد المطورين العقاريين (FPI) أن عدد المشروعات المطروحة للبيع في الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض إلى أقل من 46 ألف وحدة، بانخفاض 9.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، و55% مقارنة بعام 2021 الذي شهد طرح 83,638 وحدة.
ارتفاع طفيف في تراخيص المنازل الفردية
في المقابل، ارتفعت تراخيص البناء التي تمنحها البلديات للمنازل الفردية، بينما استمرت في التراجع بالنسبة للسكن الجماعي. وبلغ متوسط الحجم الفصلي للتراخيص 99,951 وحدة في الربع الثالث من 2026، مقابل 113,300 وحدة متوسطاً بين 2015 و2018.
المطورون يلغون مشروعات قائمة
أوضح باسكال بولانجر، رئيس اتحاد المطورين العقاريين، أن معدل سحب المشروعات بلغ أعلى مستوياته تقريباً، حيث يضطر المطورون لإلغاء عمليات سبق إطلاقها بسبب غياب المشترين، متضررين بذلك الأفراد الذين حجزوا مسبقاً. وأشار إلى أن نحو ثلث العمليات ألغيت.
عزوف البلديات عن منح التراخيص
أضاف بولانجر أن البلديات كانت ترفض سابقاً منح تراخيص البناء خوفاً من العقاب الانتخابي، أما الآن فالمطورون أنفسهم يمتنعون عن طلب التراخيص لعدم جدواها التجارية. وعبّر ديديي بيلييه غانيير، المفوض العام للاتحاد، عن أسفه لانعكاس الأزمة على المواطنين، محذراً من عنف الأزمة التي يعيشها القطاع منذ ست سنوات.



