أظهر تحليل حديث أن أول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي قصير الأجل لم يُحدث تأثيرًا يُذكر في حجم التدفقات، حيث انخفضت الواردات بنسبة 1.2% فقط خلال الأشهر الستة الأولى من سريان الحظر.
تفاصيل الأرقام
استوردت دول الاتحاد 6.42 مليون طن من الغاز المسال الروسي في الفترة من 25 أبريل إلى 25 أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ورغم تراجع الكمية طفيفًا، قفزت قيمة هذه الشحنات بنحو الثلث لتصل إلى 4.1 مليار يورو، مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية.
تحليل مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف
أعد التحليل مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) ومقره هلسنكي، الذي يدرس قضايا الطاقة والمناخ ويقدم استشارات للحكومات والشركات والمنظمات البيئية. يعتمد المركز في تمويله على المنح الخيرية وأبحاث العقود.
ثغرات في الحظر
ينطبق الحظر على العقود قصيرة الأجل فقط، بينما تستمر العقود طويلة الأجل في تزويد السوق الأوروبية بالغاز الروسي المسال، لا سيما من مشروع يامال في القطب الشمالي، ما يفسر محدودية أثر الإجراء على أحجام الاستيراد الإجمالية.



