أعلنت إيران إعفاء السفن العراقية من القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة أسهمت في ارتفاع صادرات العراق النفطية عبر المضيق إلى 2.65 مليون برميل يوميًا خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 1.69 مليون برميل يوميًا في أغسطس، وفق بيانات شركة "كبلر" لتحليل الملاحة البحرية.
تفاصيل الإعفاء والتصريحات الرسمية
أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أمير مقدم، أن العراق والصين والهند وقطر حصلوا على إعفاء يسمح لسفنهم بعبور المضيق دون قيود، رغم التوترات الإقليمية المستمرة. جاء التأكيد ردًا على تقرير نشره موقع "عراقي نيوز" في 7 نوفمبر الجاري.
قفزة في الصادرات العراقية عبر المضيق
يمثل هذا الارتفاع تعافيًا ملحوظًا لصادرات العراق النفطية التي تعتمد عليها موازنة الدولة بشكل شبه كلي. وكان المضيق قد وُضع تحت حصار بحري فعلي منذ فبراير 2026 إثر تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ما كبّد العراق خسائر كبيرة في إيرادات التصدير.
سياق الحصار البحري والتوترات الإقليمية
كانت إيران قد منحت استثناءً أوليًا للعراق في أبريل الماضي بوصفه جارًا قريبًا، ويأتي الإعلان الأخير ليؤكد استمرار هذا الترتيب. غير أن الولايات المتحدة تواصل فرض حظر بحري منفصل يستهدف السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، ما يبقي مخاطر الملاحة قائمة.
رسوم العبور والغموض المحيط بها
تخطط إيران لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر المضيق، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت السفن العراقية ملزمة بدفع هذه الرسوم أم أنها مشمولة بالإعفاء الكامل.
مخاطر أمنية مستمرة في الخليج
رغم الإعفاء الإيراني، لا تزال المخاوف الأمنية قائمة في مياه الخليج العربي، لا سيما في خور الزبير، حيث تتعرض السفن التجارية لهجمات متفرقة، ما يعني أن ضمان سلامة الملاحة لا يزال تحديًا منفصلًا عن القرار السياسي الإيراني.



