توقع تقرير علمي مرجعي صادر عن مبادرة "ميزانية الكربون العالمية" انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة وصناعة الأسمنت بنسبة 0.4% خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، لتكون أول تراجع منذ الانخفاض الحاد الذي تسبب فيه وباء كوفيد-19 عام 2020.
صدمة نفطية ونمو متجدد
يعود الانخفاض المتوقع إلى سببين رئيسيين: أولهما تراجع استهلاك النفط والغاز نتيجة الحرب التي شنتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد إيران في فبراير 2026، مما أدى إلى أزمة في مضيق هرمز، وثانيهما الانتشار المتسارع للطاقات النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب دفعة قوية للمركبات الكهربائية في أواخر 2026.
وأشار التقرير إلى أن الطاقة الشمسية والرياح والمركبات الكهربائية تعوض حالياً نحو ثلثي الانبعاثات المرتبطة بزيادة الطلب على الطاقة، مدفوعة بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
تفاوت بين الاقتصادات الكبرى
تتصدر الصين -أكبر مصدر للانبعاثات عالمياً بنسبة 32%- التراجع المتوقع بانخفاض 0.9%، وهو ما يعكس تغيرات هيكلية مرتبطة بدفع الطاقات المتجددة والمركبات الكهربائية. وفي الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر بنسبة 13%، تتوقع الدراسة انخفاضاً بنسبة 1.3% بسبب تراجع استخدام الفحم بعد قفزة في 2025 ربطها الخبراء بارتفاع أسعار الغاز.
كما يتوقع انخفاض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5% وفي اليابان بنسبة 1%. في المقابل، تبرز الهند -ثالث أكبر مصدر بنسبة 8%- كاستثناء بزيادة متوقعة 4.4%، مدفوعة بالتوسع الاقتصادي القوي وزيادة الطلب على التبريد وأسعار وقود محددة حكومياً قللت تأثير أزمة هرمز.
حرائق "النينيو" ترفع الإجمالي
رغم التراجع في انبعاثات القطاع الأحفوري، حذر العلماء من أن حرائق الغابات الضخمة في إندونيسيا (بورنيو) والكونغو، المدفوعة بظاهرة "النينيو"، سترفع انبعاثات تغيير استخدام الأراضي بأكثر من 15%، مما يؤدي إلى زيادة إجمالية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 1.3% في 2026.
ميزانية الكربون على حافة النفاد
يرى بيب كاناديل، المدير التنفيذي لمشروع الكربون العالمي، أن الانخفاض الطفيف البالغ 0.4% غير كافٍ للحفاظ على الاحترار ضمن حد 1.5 درجة مئوية المتفق عليه في باريس 2015، إذ من المتوقع استنفاد ميزانية الكربون المتبقية لهذا الهدف بحلول نهاية العقد الحالي أو بداية العقد المقبل.

-1794272753505_v.webp)